ما يلفت الانتباه بمناقشة البيان الوزاري هو اشارة النواب لقضايا فساد كبرى ارتكبتها حكومات سابقة وباركتها هذه الحكومة بصمتها والغريب بقضايا الفساد المشار اليها انها تتعلق بمستثمرين عرب خليجيين من دول يشكرها المسؤولين الاردنيين بكل مناسبة على دعمها للاردن بمحنته الاقتصادية مثلما يشكرها بعض النواب بمناسبة مناقشة بيان الحكومة في هذه الايام.

تلك الشركات كويتية واماراتية واستثمرت بالمشاريع التالية على سبيل المثال لا الحصر :

أولاً : مشروع خصخصة الاتصالات / في زين وأورانج
ثانياً :مشروع تطوير العبدلي
ثالثاً : مشروع المعبر في العقبة
رابعاً : مشروع توسعة مطار الملكة علياء

هذه الشريحة من الأمثلة الاربعة ساعدت على تكبيل الاردنيين بالمليارات بالإضافة الى اعتدائها على السيادة الاردنية بمينائنا البحري الوحيد والجوي الوحيد أيضاً .
النائب مجحم الصقور أثار موضوع مشروع المعبر وكيف ان المستثمر العربي قد أعفي من ضرائب ورسوم تزيد على ما دفعه من أجل شراء الميناء الذي وقع على اتفاقيته وزير المالية مع ان المسؤول عنه هو سلطة اقليم العقبة ولم يعرض هذا المشروع على مجلس النواب سنداً للمادة 117 من الدستور.

أما النائب الدكتور حسني الشياب فقد أذهل كل من شاهده على التلفاز من تحت القبة وهو يحسب قضايا الفساد وكانت حصيلة عشرة منها ثلاثين مليار ليستطرد النائب قائلاً لو أستعيدت هذه المليارات المنهوبة لسددنا المديونية وبقي معنا فائضاً ندعم به الدول الشقيقة والصديقة ومن قضايا الفساد التي ذكرها النائب الشياب قضايا النفط وبرنامج التحول الاقتصادي والكازينوهات وتطوير العبدلي والديسي (1) والديسي (2) والصخر الزيتي ومشروع توسعة المطار الذي وقعت من خلاله الحكومة الاردنية باستثمار مطار الملكة علياء لمدة 25 سنة قادمة تحصل الشركة المستثمرة الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة المغادرة على الاردنيين وبدل مبيت الطائرات بما فيها الاردنية وأمور كثيرة أخرى وتدفع 54% من الايرادات للخزينة الاردنية وتحتفظ بالباقي ولم تكتفي المجموعة المستثمرة بذلك بل تولت الادارة والتشغيل ومنح التصاريح الامنية لدخول المطار وأشار النائب الشياب الى ان هذه الاتفاقية المهينة لم تعرض على مجلس النواب للمادة 117 من الدستور رغم صدور القرار رقم 1 لسنة 2013 للمحكمة الدستورية الذي ينص على وجوب عرض الاتفاقيات المتعلقة باستثمار المرافق العامة على مجلس النواب حتى تكون دستورية وقانونية ومما زاد الطينة بلة ان اتفاقية مشروع التوسعة وقعت سنة 2007 وافتتح المشروع سنة 2013 ولا ندري كيف وافقت الحكومة الاردنية على ان يبتدئ المستثمر للمطار باستيفاء نصف ايرادات المطار منذ توقيع الاتفاقية أي أنه قبض ما يقارب المليار قبل ان ينهي المشروع !!!!.

رغم ما ذكرت من اعتداء على السيادة الاردنية وعلى المال العام فإن حكومتنا حتى كتابة هذه الاسطر تتعامل مع هذه الاتفاقية كأنها دستورية ربما لأنها لم تطلع على قرار المحكمة الدستورية الذي نشر بالجريدة الرسمية وربما لم تطلع على أكثر من عشرين سؤال نيابي وجه للحكومة بهذا الموضوع وأجابت عليه دون ان تحرك ساكناً الى ان وقف النائب حسني الشياب وأثار هذا الموضوع في جلسة الثقة حيث تناول الرئيس قلمه وسجل ملاحظةً بذلك علماً أن النائب نعايم العجارمة تطرقت لهذا الموضوع يوم أمس .
وخلاصة القول ان أي مسؤول في هذه الدولة يعلم عن هذه الاتفاقية ويسكت عنها يجب ان يتعرض الى المسائلة القانونية . مذكراً بالحديث النبوي الشريف (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان ) ومذكراً ايضاً بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس .

حمى الله الأردن والاردنيين من شرورهم انفسهم وأن غداً لناظره قريب