قصة دخول أو الموافقة على إدخال أي جندي أمريكي للبلد يمثل أمر سيادي ولابد من الرجوع فيه إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلد وأخذ الموافقة عليه ، وهذا ما يسمى بألف باء الديموقراطية وعندنا إلى الأن لايعرف النظام هذه الألف وباء الديموقراطية فهو يتخذ قرارات تمس سيادة الدولة عبر وزير خارجية مقرب للقصر ويمارس صلاحياته من خلال الضوء الأخضر الذي منح له منذ تولية الوزارة لأكثر من ستة مرات متتالية .
والغريب هنا أن نوابنا الكرام وحكومتنا الباحثة عن ثقتهم لم تعلق على هذا الأمر سوى بتعليق من قبل الناطق بأسمها أن الاسباب السياسية هي التي وراء سحب الحديث بموضوع الجنود الأمريكان ، وهنا لو صمت الوزير لكان أفضل للسلطة التنفيذية الأردنية وأكثر إحتراما للسلطة التشريعية في نفس الوقت ، ولكن من العيب أن يتم القفز عن كلا السلطتين في نفس الوقت من باب أن السلطة السياسية الأردنية وجدت سحب الموضوع أفضل من الحديث فيه .
وكأننا في البلد لدينا سلطتين سياسيتين واحدة معلنه والأخرى مخفية ؟ ، لأنه إذا كانت هذه السلطة السياسية بشقيهيا التنفيذي والتشريعي تعلم بالأمر وتم أخذ موافقتها فهذه مصيبة كبرى لأنها همشت الشارع وإعتبرته غير موجود ولايمثل أن وزن في قرارتها السياسية السيادية ، وهي هنا تؤكد للمعارضة بجميع أنواعها مقولتهم أنها حكومة غير منتخبة بشقيها التشريعي والتنفيذي ، وإذا كانت هذه السلطة السياسية بشقيهيا التنفيذي والتشريعي لاتعلم فهذا يؤكد على مقولة يطرحها الكثيرين من أبناء الوطن وهي تقول أننا كدولة بكافة مكوناتها يتم ممارسة الأحكام العرفية دوليا علينا ويتم إلغاء كافة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى المحكمة الدستورية ،مع أن الأحكام العرفية الداخلية قد تم وقفها قبل خمسة وعشرين عاما مضت، وبالتالي علينا أن نتوقف عن تبجحنا بالديموقراطية وأخواتها .
وهل فعلا نحن دولة يمارس عليها الاحكام العرفية دوليا أم أن هذه الأحكام العرفية مازالت تمارس بعلاقة السلطة السياسية مع العسكر الذين إلى الأن خارج أي تغطية ديموقراطية من حيث المحاسبة سواء ماليا أو إداريا وما يتبع ذلك من صلاحيات تمنح لأفرادها الكبار تجعل منهم حالة معزولة عن بقية مكونات المجتمع الأردني بكافة مؤسساته ، وتعطيهم هذه الصلاحيات الحق بحكم البلد وبالتالي السماح للأخرين بالتعدي على سيادته والقفز على الدستور علانية ؟