التأجيل المفاجئ لجلسة النواب بعد ظهر الخميس لم يكن محظ صدفة ولم ينتج عن ارهاق الرئيس بكلمات النواب وانما وقع نتيجة اعادة حسابات الرئيس هو وحلفاؤه خارج البرلمان الذين حرموا من تأديه دورهم الذين اعتادوا عليه اثناء عملية الانتخابات بعد أن التزم الملك بالشفافية وبعد ان تولت الدور جزئياً جهات رأت ان تتدخل بطرق جديده علينا مستهدفة بالدرجة الاولى القائمة العامة بهدف اجهاض فكرة الاحزاب وقصرها على حزبين ملحقين بالحكومات وبالاجهزة واستبدلت تسمية الاحزاب بالشللية او الكتل الهلامية وباللنتيجة قسمت مقاعد القائمة العامة على سبعة عشر قائمة "قسمة ضيزا" وتفوز احزاب غير معروفة حتى لاعضائها بمقعد وتفشل احزاب لها وجودها بأفكارها واشخاصها ليتاح المجال للتندر بمقوله "عبله وقشوع".
وعودة لموضوع العنوان عندما تلا الدكتور النسور ما سمي بالبيان الوزاري كانت الحكومة ومن هم خلفها يتوقعون ان تحصل على مائه صوت من هذا المجلس الا انها تفاجأت باليوم الاول من المناقشة ان الحكومة ستحصل على ثمانين الى خمسة وثمانين صوتاً وما ان انتهى اليوم الاول حتى نزلت التوقعان الى 80 صوتاً لينتقل الرئيس الى الكراسي الخلفية وليراقب الجميع ويشاهد غالبية الحضور في الشرفة.
وفي اليوم الثاني نزلت التوقعات الى احتمالية تساوي الحاجبين مع المانحين مع تميز بسيط للمانحين, اما في اليوم الثالث ومنذ بدايته ايقن الرئيس والمراقبون ان الحكومة دخلت غرفة الانعاش مما دعا الرئيس واجهزته الظاهره والمخفية لان يقنعوا رئيس مجلس النواب بإلغاء الجلسة المسائية. وكان الهدف حسب ما تحدث به معظم النواب هو لافساح المجال لتدخل بعض الجهات مع النواب ومحاولة غسل ادمغتهم التي اعتادت عليه بعض الاجهزة المتقدمة في الدول المتقدمة وغير المتقدمة.
مما دفع بعض النواب الذين لم يتحدثوا بعد ان يغيروا كلماتهم لتكون واضحه وكاشفة لحقائق ما كانوا يرغبون بكشفها رأفة بهذه الحكومة المتآكلة شعبياً حيث سيشهد يوم غد الاحد مفاجأت لم تتوقعها الحكومة ومن هم يعملون لصالحها بهذا الوقت العصيب.
ويبدو ان النواب خذلوا ببعض التعديلات الدستورية وعلى رأسها الحكومة البرلمانية التي شجعت الكثيرين للتسجيل بسجل الناخبين مثلما دفعت الكثيرين للترشح للانتخابات ليفاجؤا عند اول تطبيق عملي للتعديل الدستوري بهذا الموضوع ان نوابنا لا زالوا يعتبروا قاصرين وغير مهيئين لتشكيل الحكومة البرلمانية فخاطبهم النسور بأنه سيعمل على "تزريق بعضهم" بالمستقبل بعد ان يكون حصل على الثقة ومرر ميزانية الدولة لسنة 2013 والمبنية على وصفات صندوق النقد الدولي المشبوهه هي ومن يطبقها بعد ان بث هذا الصندوق اللعين عيونه في الدول النامية على شكل خبراء ووزراء ليذكر الشعوب بمشاريع الامريكان في بداية النصف الثاني من القرن الماضي كمشروع "النقطة الرابعة" والمشروع المسمى "تعاون العالم الحر يؤدي الى الازدهار"... الخ من المسميات.
وخلاصة القول لقد افرغ الرئيس النسور حقيبته التي كانت مليئه بأسهم الترغيب والترهيب والتلميح والتصريح, مما يوحي باسقاط هذه الحكومة وان ذلك يجيئ لمصلحة الاردنيين عندما يعلم القاصي والداني انه في حالة اسقاط هذه الحكومة من قبل ممثلي الشعب بالطرق الدستورية ينتج ما يلي:
اولاً: امتصاص للاحتقان الشعبي الذي ساهمت به هذه الحكومة مساهمة فعالية خاصة في موضوع الغلاء ورفع الاسعار مما أدى الى تعاظم الحراكات الشعبية.
ثانياً: اعادة الثقة بين النواب والشعب وتلاشي مقوله "نواب الالو"!!.
ثالثا: جلالة الملك يثبت للعالم ان الدولة الاردنية دولة ديمقراطية وان الاردنيين مهيأين لتطبيق هذه الديمقراطية وانهم كفؤ للمناداة بها وان الزمن الذي كان به مجلس النواب يحجب الثقة عن الحكومة ويحل ويوضع اعضاؤه على القائمة السوداء قد ولى لذا بمجرد حجب الثقة عن الحكومة كاستحقاق دستوري يقدم النواب مرشحهم لتشكيل الحكومة سواء كان هذا المرشح من احد المجلسين او من الرجالات الموثوقة شعبيا والذي سيشكل حكومة كاملة من رحم البرلمان عندها يتحمل ممثلي الشعب والسلطة التنفيذية مسؤولياتهم خير تحمل.
رابعاً: لابد وان نكون قد استفدنا حاكمين ومحكومين من تجربة حكومة النسور بهذه الايام مما يدعو الحاكمين لقطع دابر تدخل بعض الجهات في قناعات ممثلي الشعب وكأنهم موظفين لدى دوائرهم المغلقة ونسعى لايجاد قانون انتخابي يفرز قائمة حزبية مغلقة لا يقل عدد اعضاؤها عن نصف عدد اعضاء المجلس النيابي بالاضافة لوجود هيئه مستقلة بمعنى الكلمة تشرف على الانتخابات وتكون تابعة لمجلس الامة وتحت اشراف قضائي نزيه بعد اعادة تنظيم سلطات الدولة وعدم السماح لتغول السلطة التنفيدية على بقية السلطات خاصة القضائية.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.