غَرَقُ أكثر من خمسين طفلا في الأعوام القليلة الماضية خلال خروجهم للتنزه والسباحة في قناة الملك عبدالله وسدّ زقلاب وأماكن أخرى، يدقّ ناقوس خطر داهم يحيق بمجتمعنا ، يغدو فيه سماعُ أخبار الغرق أمرا مألوفا وينذر بمسلسل موت لا ينتهي ،ما لم يكن هناك استجابة فورية للأمر من قبل الجهات المختصة  ، ووعي الأسر بخطورة السباحة في أماكن لا تتوفر فيها شروط السلامة ،خاصّة ونحن مقبلون على أشهر الصيف.

إن غالبية هذه الحوادث تحدث في المناطق التي يمنع فيها السباحة ، وتكون فيها اللوحات صريحة بمنع السباحة لخطورة المكان ،ولكن الإهمال بترك الأطفال من دون رقابة يؤدي إلى مثل هذه الحوادث ، إضافة إلى أن بعض الحالات التي سجلتها فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تكون للكبار وهم يجيدون السباحة، لكن مكابرتهم ،وعدم تقيدهم بالتعليمات وأنظمة السلامة تجعلهم يغامرون بالسباحة في هذه المناطق ،  ما يؤدي إلى انجرافهم ، وبالتالي عدم قدرتهم على العودة الذي ينجم عنه غرقهم الأكيد.

صحيح أن الأجهزة المختصة  تتابع عن كثب كلّ ما يجري  ، وتنشط إعلاميا (بعد كلّ حادثة ) إلا أنّ تواجد منقذين متخصصين من الدفاع المدني في مختلف الأماكن التي تمارس فيها السباحة ، يجب أن يكون واجبا أساسيا تقوم فيه الجهات المختصة على مدار الساعة ، وألا يقتصر دورها على الإنقاذ والتدخل السريع فحسب ،بل يجب أن يتعداه إلى التحذير من الاقتراب من  المناطق الخطرة ، بل ومنع مرتاديها من الوصول إليها ولو بالقوّة، إذ لا يمكن قبول ترك الفتيان يخاطرون بحياتهم .

أما الحكومة فهي مسؤولة بصورة مباشرة عن كل ما يجري ، فالملاحظ أن أكثر حوادث الغرق ما كانت لتحدث بهذا المستوى الخطير لو كانت هناك مسابح منظّمة تشرف عليها أجهزة الحكومة ، تخدم مختلف التجمعات السكنية في المملكة ،  تحول دون لجوء الفتيان إلى ممارسة هذه الهواية في مناطق خطرة.

وتظل مسؤولية سلامة الأطفال تقع بالدرجة الأولى على كاهل آبائهم وذويهم ، فلقد كان من الممكن إنقاذ الكثيرين من هؤلاء الأطفال لو كان آباؤهم قد أحسنوا رعايتهم ، وعلموهم كيفية تجنب مواطن الخطر، فالرقابة اللصيقة من الكبار على الصغار هي من أفضل السبل للوقاية من حوادث الغرق ، لذا وجب عدم ترك الأبناء الصغار وحدهم بالقرب من الماء ولو للحظة واحدة، فقد يتعرض الأطفال للغرق في غضون ثوان معدودة، فالماء يثير في العادة فضول الطفل ويغريه ، ثم يغرقه. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا . 

Kh.darabseh@yahoo.com