إنطلاقا من مبدأ حرية التعبير في طرح الآراء و الأفكار التي تسهم في دفع عمليه التنمية المستدامة و تطوير و تحديث المناطق من خلال تقديم الخدمات و تفعيل دور المجتمع المحلي بممارسة حقه بالمطالبة بتوزيع التنمية على المناطق التي تعتمد على انتهاج سياسة اللامركزية بالتشارك و التعاون مع مؤسسات الدولة ليأخذ دوره في صنع القرارات التي تعود بالنفع العام ، كون المواطن أدرى باحتياجاته التي تدخل في تفاصيل حياته اليومية و تواكب شروط ومتطلبات التنمية المستدامة التي سعى لها جلالة الملك عبد الله الثاني بإحداث نقلة نوعية تعزز مسيرة العطاء وهي خطوه جريئة و طموحة في استحداث عدد من المناطق التنموية الأستثماريه في مختلف أنحاء المملكة بعد تأهيل البنية التحتية وتطوير الأراضي و المدن و الأرياف التي من شأنها تحسين الأحوال المعيشية لدى المواطنين .
دولة الرئيس لذا فأننا نتقدم إلى دولتكم بوافر الشكر و عظيم الامتنان لاطلاعكم على المطالب و الاقتراحات التي تقدم بها أهالي الوادي الأخضر /عراق الأمير/ غرب عمان و إيعازكم للمؤسسات المعنية بالإجراءات اللازمة للتطوير و التنمية ضمن الإمكانات المتاحة ووضعها على أجندة و برامج الحكومة المستقبلية ، و كما أننا نشكر تواصلكم مع المواطنين بروح القيادة المسؤولة و الإدارة الحكيمة و بما تتحلون به من مواصفات القيادة الجريئة و الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة في الوقت العصيب ، فعلينا جميعا التطلع إلى الأمام لصنع مستقبل واعد بالخير لا للالتفات إلى الخلف والبقاء في دوامة الخلاف التي لا تنتهي ، بل علينا أن نتعاطى و نتفهم القرارات التي تراعي المصلحة الوطنية العليا و نغض الطرف عن الانفعالات التي في بعض الأحيان تتدنى إلى الوعيد بحجب الثقة قبل الاستماع إلى البيان الحكومي للبرامج و الخطط للفترة المقبلة وكأن الأمور تدنت إلى مستوى تقديم المصالح الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب ، لكن في الحقيقة حال لسان الناس و أمنياتهم بأن تأخذوا فرصتكم الحقيقية وأن تنالوا الثقة التي ستطرح قريبا أمام المجلس الموقر و نتمنى عليه أن يتجاوز الخلاف الذي لا يحمد عقباه رغم أننا نؤمن بأن تباين و اختلاف الآراء هي ظاهرة صحية تثري المسيرة الديمقراطية التي يتطلع إليها أبناء الوطن ليكن مثلا يحتذى به و يوصلنا إلى بر الأمان و الاستقرار المنشود.