غياب العدالة، تعظيم للظلم، واعلاء لمستويات قادته، الرافضين كل ما لا يتناسب مع رؤياهم، هؤلاء الذين يرتدون اثواب الوقاء للتغطية على اعمالهم السوداوية، القائمة على سرقة كل ما لذ وطاب من الثروة الوطنية، مع رفضهم الدائم على عدم توزيع مكتسبات الفساد الوطني، لانهم يعتبرونها خطيئة لا يمكن اقترافها!
الأردن كمن يسير صوب المجهول، مساحيق التجميل المستخدمة للتغطية على حفر الانهدام الاستثمارية وندوب الفساد المنتشرة في أرجاء الجسد، وعدم المسؤولية المسيطرة على الاغلبية، لن تجدي نفعا في اقناع المستثمرين بجمال القبح المكتسب المتأتي من مساحق تجميل منتهية الصلاحية، مقابل الجمال الفطري.
فرأس المال الجبان بطبعه، مؤمن فقط بالأمان السائر صوب الربح، لا بالوطنيات المبنية على أسس الأرقام المزورة أو المضخمة !
عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الأردن بات السمة الأبرز منذ بدا ما سمي "الربيع العربي" ويتناقض مع أكاذيب النظام ،وحكوماته القائمة على أن البلد، بلد أمن وأمان واستقرار وجاذب للاستثمار.
فكيف لبلد بهذه الصفة أن لا يكون جاذبا لرؤوس الأموال، الا يشكل هذا تناقضا فاضحا للادعاءات.
كم، قيمة الاستثمارات التي دخلت الأردن خلال العام الماضي مثلا ؟
كم قيمة التي هربت أو هُربت ؟ لا علينا، الاجابة حتما تسجل ضد مجهول.
إلى ذلك، الا يحق للمستثمرين الخوف على رؤوس أموالهم، في ظل قضايا الفساد المسكوت عنها، وكانت سببا في الإساءة إلى سمعة البلد الاستثمارية.
لننظر إلى مشاريع العقبة، البحر الميت، العبدلي، وغيرها.
من هو المسؤول عن كل هذا ؟
في عين السياق، أي استثمار ذلك الذي قدم للأردن وحصر في خانة "الانشاءات والعقار" الا يعد هذا كما فقاعة الصابون، قد تنفجر في أي لحظة.
سيما وأن الاقتصاد يبنى استقراره على هذا الأساس إنما هو اقتصاد وهمي لا فائدة ترجى منه، وسيسقط مع أول أزمة .
إن غياب رأسمال، وارتفاع منسوب عدم الثقة من قبل المستثمرين، وسيطرة عدم المسؤولية على عقول المسؤولين، عملت جميعها على اسقاط البلد في حفر لا قرار لها، كما عملت على تهديده ومازالت وستبقى، إن بقيت صورة الأردن على ما هي عليه، حيث يعتبرونها مكانا للسرقة، لا للاستثمار.
هل تحتمل الدولة ؟