تعتبر الكفاءة الإدارية للقيادات العليا في مختلف مواقعها، السبب الرئيسي في نجاح المؤسسات، وقدرتها على تحقيق أهدافها المؤسسية بفاعلية، وبالنتيجة تستطيع هذه المؤسسات تحقيق تقدم ملموس ينعكس إيجابا على القدرة التنافسية للمؤسسة في بيئة عملها من جهة، وعلى الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، فبنية الاقتصاد الوطني ستكون قوية بقوة المؤسسات التي تسهم في تكوينه لاسيما الحكومية منها. 
وإذا استطاعت البيروقراطية أن تفرض وجودها لفترات طويلة على المؤسسات الحكومية بالذات، إلا أن هناك بعض المؤسسات الحكومية واخص منها الجمارك الأردنية، التي بهمة إداراتها، استطاعت أن تخرج من تحت عباءة البيروقراطية، وتنتهج منهجا عصريا في التعامل مع المتطلبات العصرية لمنظمات الأعمال، التي وجدت لخدمتها، مع الحفاظ على مستويات عالية من الانضباط لكوادرها البشرية، والمحافظة على مستويات أداء عالي لمهنيتها، ودورها المهم برفد الخزينة العامة للمملكة بالإيراد المالي الذي يعتبر المورد الأهم من موارد الدولة، في ظل شح الموارد الطبيعية في المملكة، حيث بلغت الإيرادات المحصلة عن طريق دائرة الجمارك الأردنية واحد ونصف مليار دينار أردني للعام 2012، وبنسبة تتجاوز 23% من موازنة الدولة.
وإذا التفتنا إلى الأدوار الأخرى للجمارك الأردنية مثل مكافحة التهريب نجد أن الجمارك الأردنية استطاعت ضبط كميات كبيرة من المخدرات من مختلف الأنواع، ففي العام 2012 تم ضبط ما مقداره 1546 كغم من المخدرات، وفي عام 2012 أيضا بلغ عدد القضايا الجمركية (62326) قضية، منها55861 قضية مخالفات و6465 قضية تهريب، كما بلغ مجموع الغرامات المدفوعة حوالي (12) مليون دينار أردني، وخلال العام الحالي 2013، تمكنت كوادر الجمارك من ضبط مخدرات من نوع (كبتاجون) بأكثر من مليوني حبة وبوزن بلغ حوالي (342) كيلو غراما، كما وضبطت سجائر متنوعة، وفرضت عليها غرامات مالية تقدر بـمليون و400 ألف دينار، كما تم ضبط ألعاب نارية, وقدرت غراماتها المالية بمبلغ463 ألف دينار.
أما في مجال الريادية، فالجمارك الأردنية تسعى باستمرار لتطوير تقنياتها الفنية، ونوعية التكنولوجيا المستخدمة لديها، ومواكبة التطورات العالمية في تقنيات الاتصال، واستثمارها لتسهيل خدماتها لجمهور المتعاملين معها، من كل القطاعات التجارية، والصناعية، والخدمية، وحتى خدمات الأفراد الشخصية، وقد بلغ عدد الخدمات الالكترونية المقدمة في الجمارك الأردنية (53) خدمة الكترونية، مطبقة في معظم مديريات الدائرة بالإضافة إلى (11) مركزا جمركيا رئيسيا، وبلغ عدد المعاملات المنجزة خلال عام 2012 (13631) معاملة الكترونية.
وختاما نثني على دور موظفي الجمارك الأردنية وهمتهم العالية، والذين يشكلون مع إدارتهم الواعية النزيهة، فريق عمل قادر على تقديم الأفضل بشكل مستمر ودائم، و تتلخص مهام دائرة الجمارك ممثلة بموظفيها بتشجيع الاستثمار، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى، ومراقبة حركة المسافرين، والبضائع، ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة، ومكافحة التهريب، والحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة، والمساهمة في حماية المجتمع المحلي، والبيئة من المواد الخطرة، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات، فجهود هؤلاء الجنود تأتي نتيجة حتمية على قدر عزائمهم الكبيرة، فتحية لهم في مختلف مواقعهم.