بدا العمل في قانون خدمة العلم في منتصف السبعينيات، وما أن أطل عقد التسعينات القانون، لأسباب لها علاقة باتفاقية الذل والعار، المسماة وادي عربة عام 1994.
نتائج القرار جاءت سلبية، حيث انعكست على المجتمع، من حيث زيادة وتيرة العنف بكافة أنواعه، وانتشار مظاهر الفوضى في كل مكان، نتيجة ميوعة الاجيال اللاحقة للقانون.
سيما وأن "الغبي" الذي شجع على تجميد القانون لانه يتعارض مع مصالحه، لم يطرح البدائل لتحل مكانه.
هذا عمل على إنتاج حواضن فراغ سياسي واجتماعي، أخذ الوانا من العنف لم يعرفها المجتمع الأردني من ذي قبل.
مما كان له كبير الأثر في الإساءة إلى الدولة داخليا وخارجيا، خصوصا وأن القانون مغيب، وتنتصب مواده دون تفعيل، فأمن هؤلاء العقاب مع غياب الرادع، فكانت النتيجة ما نراه اليوم، ونتباكى عليه.
فالدعوات تطفو على السطح بعد كل مصيبة مجتمعيه يقع ضحيتها الوطن كما الشعب، تتسم بالتواضع والآنية تؤمن بالتخدير، فما أن تذهب سحابة المصائب حتى تخمد المطالب، وكأنها لم تكن.
في السياق عينه، يعتبر "البعض " خدمة العلم أحد الأساليب الرجعية ترفع رايتها في أوقات الحرب، وتسقط في ساعات السلم.
كما ينظرون اليها باعتبارها عدو لا تتناسب مع الحالة المؤسسية الديمقراطية التي تحكم البلد !
لكنهم، يتناسون أن الدول العظمى مازالت تعمل بهذا القانون، حتى الدول التي لم تخض حربا في تاريخيا لديها قانون يلزم الشباب على أداء خدمة العلم، باعتبارها خدمة للوطن.
لننظر إلى تجربة سويسرا مثلا .فما بالنا في الأردن يعاني وضعا اقتصاديا صعبا، كما يمتلك أطول حدود مع العدو الاسرائيلي، الذي مازال يعتبر خدمة العلم أحد أهم مقومات وروافد جيش احتلاله.
لذا نقول خدمة العلم ضرورة حتمية في حالة الحرب كما السلم، ففي الأولى تدافع عن البلد وتقدم دعما لوجستيا لقواته المسلحة، وفي الثانية تقدم جيلا إنتاجيا لاقتصاده
إعادة العمل بقانون خدمة العلم ضرورة وطنية عليا، لابد من نقاشها على أعلى المستويات، خصوصا وان البلد تقع في وسط دوامة عنف لا ينتهي، ومن الاستحالة بمكان توقع نتائجه.
ختاما : إلى نوابنا الكرام، أعيدوا خدمة العلم إلى الوجود، ووعد منا أن نحتسب خدمتكم السابقة فيها، ضمن خدمتكم الحالية في المجلس، للحصول على رواتبكم التقاعدية التي أخذت من وقت الوطن، أكثر مما أخذت مشاكله !