أردنيا ؛ يبدو أننا لا نُعير العنف انتباها إلا إذا وصل هذا العنف إلى وهج الدم أو إطفاء العمر لأي من الأهل أو الأبناء من الجنسين. فالعنف يتُشرب علميا من طبيعة أنماط التنشئة التي نتمثلها بداء من الأسرة وبتحديد أدق من طبيعة العلاقات التي الوالدين والإخوة سواء أكانت علاقة احترام وتقدير أم عكس ذلك ؛ فالطفل يُنمذج/ أي يتمثل نموذجه الحواري أو ألعنفي من طبيعة العلاقات المتبادلة بين والدية لتتشكل بذلك اللبنات الأولى لشخصيته وسلوكياته الحالية من خِبرات الطفولة التي عاشها تعلما وثقافة المغالبة للآخر أثناء طفولته.
• "أضربه قبل / أو بدل ما يُضربك ،ما بدنا إياك مِكتله ، رُوّح كسّر رأسه ولا تهتم ، لا ترجع إلنا إلا أنت ماخذّ ثأرك منه...الخ. " هذه السلوكيات والعبارات بعضا من المفاهيم التي نغرسها آباء وأهل في دواخل أبناءنا مع تتابع مراحل نموهم المختلفة عِوضا عن غرسنا لثقافة الحوار والتسامح المفترضة رغم تأكيدنا بأننا أبناء مجتمع عربي مسلم وهنا تترسخ أول الازدواجيات الفكرية والسلوكية بين ما يفترض وما قائم من سلوكيات (مُعلمه ومتعلمة) في أسرنا ومؤسسات التنشئة المرجعية كالمدرسة ،والجامعة ،المسجد والكنيسة ،ووسائل الإعلام ..
• وبناء على ما سبق ،فأن قصور البيئة الجامعية ككل ستبقى المُغذي المستمر للعنف في الجامعات متمثلا في ما يلي من مدخلاتها القاصرة أصلا :-
أ‌) فلسفة الجامعة لدى مجتمعنا ومؤسساته ابتداء ، هل يؤمن صناع القرار والمخططون التربويين أن لجامعاتنا أدوارا ضرورية في صقل شخصية الطالب كقائد واعد ربما وما درجة إيمانهم كمسؤلين بعدم القبول بأن تتحول اعتقادات الأردنيين المسكوت عنها مجاملة أو تواطئا بأن الطالب الجامعي سيحصل في الأخير بجهد أو عبر وساطات على "كرتونه " وليس على الشهادة الحقيقية والمعيارية تميز بين مستوى الأداء بين طالب وأخر . انحاز إلى الاجتهاد بأن الجواب بالنسبة لي علميا أنهم لا يؤمنون بما سبق ؛ والدليل على ذلك أنهم لم يعملوا عكس هذا الاستنتاج إضافة إلى مدخلات الجامعة من طلبة قِدم جلهم من امتحان توجيهي عبر الغش في جُل قاعات الامتحانات وبتواطئنا العلني رسمين وآهلين وبعدوى اجتماعية مفادها بدي ابني/بنتي ينجح ويجيب معدل بغض النظر عن قانونية أو معيارية الوسيلة.
ب‌) الموارد البشرية في الجامعات بعد الطلبة "الدكاترة ،الموظفون"وكيفية اختيارهم للعمل في الجامعة وهل نسب كل فئة منهم كعاملين متوازن وضروري بالنسب المختلة حاليا ،أم أن نسب التعيينات من غير الكفؤه القائمة على الوساطة والاسترضاءات هي الأعلى إلى الحد الذي بلغت فيه نسبة أعضاء هيئة التدريس هم الأقل نسبة من بين الموظفين والعاملين في جامعاتنا ترابطا مع الفراغ وقلة الشغل عموما ،وهذا مؤثر مسكوت عنه في اندلاع العنف في جامعاتنا .
ت‌) الاستقواء على النظام العام كثقافة موجعة عموما ،ولعل الغاطس الذهني الصحراوي لدينا غالبا والقائل بصمت داخلي بأن النظام العام والامتثال لمحدداته يشكل انتقاصا من انفلات البدوي الصغير بدواخلنا وترابطا مع غياب البرامج التأهيلية المعمقة للاندماج بين مدخلات البشرية المتنوعة في الحرم الجامعي نحو قيم التشارك والمواطنة والتفوق الأكاديمي...الخ لذا نجد نوعا من التلذذ في كسر النظام العام في الجامعات وتحظى بقبول ضمني منا غالبا لارتباط هذه السلوكيات بغطاءين هما تفشي وسطوة الوساطة وضعف تطبيق الأنظمة بعدالة على المخالفين سواء أكانوا طلبة تدريسيين وزوار للجامعات .
ث‌) غياب البرامج الفكرية التأهيلية السياسية والمدربين الاكفياء في عمادات شؤون الطلبة في جامعاتنا و خلوها من التدريسيين المدربين معنى ومبنى في الوقت ذاته ؛ وهذا الواقع نتيجة منطقية لضبابية الرؤى المستقبلية للأدوار المهارية المصاحبة للتعليم الأكاديمي أيضا .
ج‌) الجامعات وغربتها عن مجتمعاتها المحلية فهل يتصالح المجتمع المحلي مع الجامعة الجاثمة على أرضه وأهله دون أن يكون لها اثأر تنموية وصحية وتدريبية وتفاعلية ثقافية ملموسة لا بل والاسواء تحول بعض طلبة هذه الجامعات إلى عوامل خلخلة للمشتركات الاجتماعية الوطنية وأحيانا هؤلاء الطلبة العنيفين ينشرون "وصمة اعتبارية " سلبية نحو جامعاتهم والمجتمعات المحلية التي تحتضن تلك الجامعات للأسف .
أخيرا ؛ يجب أن نعترف وبالمعنى التشخيصي الراغب في الاندفاع نحو الحلول المقننة والمتتابعة بأننا شركاء جميعا في ما وصلت إليه ممارسات العنف البسيط والدامي في آن؛ وبالتالي فالحلول بأن تتكامل النوايا الصادقة وتفعيل الأنظمة الأخلاقية والقانونية والإعلامية لرفض العنف والمعنفِين قولا وعملا انطلاقا من آسرنا ومؤسساتنا وفي شوارعنا وحتى في أحاديثنا وتفاعلاتنا اللحظية ، أي في كل فضاءاتنا من دواخلنا وظاهر سلوكياتنا النبيلة والتسامحية كعرب ومسلمين وإنسانين من قبل ومن بعد .