اتقدم باجمل التهاني والتبريكات لفوز السيد جمال الحسين برئاسة الاتحاد للدورة الجديدة 2009 – 2011 وللاعضاء المنتخبين وبهذه المناسبة لابد ان اذكر بان المسؤولية الملقاة على عاتق هذه النخبة من الادارات كبيرة ومهمة وخاصة مع التطورات التي يتخللها سوق التامين في الاردن .واود انوه الى الملاحظات التالية :

لاحظنا جميعا كعاملين في قطاع التامين بان المستثمر الخارجي وليس تهجما عليه قد دخل هذا السوق باقصر الطرق وهي الشراكات الستراتيجية لشركات تكاد ان تتعثر وبالتالي وكما قلت في مقال سابق كان قد نشر في غالبية المواقع الالكترونية بانه يحاول اختصار كثير من الاجراءات بهذه العملية ولتخفيض تكاليف انتشاره بالسوق المحلي لتوفر القاعدة الاساسية من العملاء وهي عملية تجارية وارى ومن وجهة النظر الشخصية بان على المجلس الجديد ان يدرس هذه الحالة ويحاول تشجيع الاندماج بين الشركات المحلية اولا وتقوية راس المال المحلي لان في ذلك حفاظا على الوارد الاقتصادي للبلد وايضا اظهار قوة موقف امام معيد التامين الاجنبي الذي يفرض شروطا للعقود قد لاتتناسب مع وضع مواطننا على عكس مواطني بلده ولابد من مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة وتشجيعا لاندماج الشركات لمنح بعض الامتيازات لهم كمثال الاعفاءات الضريبية وتسهيل الاجراءات واختصارها والاعفاء من بعض رسوم دخول عطاءات التامين الكبيرة او الطوابع لاول سنة او اكثر اضافة الى تسهيلات مالية لتسيير امورها وغيرها من الاجراءات التي يمكن للخبراء الاقتصاديين تفصيلها اكثر مني وعدم الخوض في شكليات تمنع هذا الاندماج .

وهناك ملاحظة اخرى لابد من الاشارة اليها وهي واجب المحافظة على الخبرات والكفاءات التامينية الاردنية من خلال توجه الادارات العليا لسياسة الباب المفتوح وزرع الامن الوظيفي للكوادر التامينية حيث انه لمسنا موجة من الهجرات التي حصلت بالماضي القريب لخروج كوادر كان من الممكن استغلالها في السوق الاردني لتطويره وتحسين ادائه حيث ان الموظف يشعر بعدم الامان عندما تتغير ادارات بعض الشركات وهي حالة تتكرر كلما حصلت مثل هذه العملية فيصبح هناك فرقا في التعامل والرواتب بين فريق العمل في نفس الشركة من خلال شعوربعدم ارتياح الادارة الجديدة للموظفين القدامى ومحاولة استقطاب موظفين اخرين لكسب ولائهم و لايسمح لاعادة الهيكلة بهذه البساطة وخاصة عندما يدخل شريك ستراتيجي لبعض الشركات محلي او اجنبي لانها حجة يقال على انها حق ولكن اريد بها باطل لان الموظف يجب ان لايتحمل مسؤولية الخسائر ويكون هو الضحية .
و هناك منافسة غير حقيقية في سوق التامين الاردني وخاصة في جودة الخدمة المقدمة للعملاء حيث ان الوضع الحالي هو منافسة السعر فقط وهناك تمييز بين العملاء بغض النظر عن اعمالهم التامينية لان المتبع في كثير من الحالات هو مدى معرفة العميل بمن في داخل الشركة فكلما كبرت علاقته بذلك الموظف ودرجته الوظيفية كلما تحسنت نوعية الخدمة بغض النظر عن شروط العقد وهذا الشيء جعل المؤمنين لهم يتململون ويتذمرون من الوضع القائم .

ومن خلال وجودي في منطقة الترخيص في ماركا وبغض النظر عن الاسباب وليس للخوض فيه لمست وسمعت بوجود فجوة بين ادارة الشركات في المراكز الرئيسية والوكلاء حيث ان غالبيتهم يشعرون كأنهم عبارة عن كتبة لوثائق التامين وعليهم تلقي الاوامر فقط دون اشراكهم في الرأي واتخاذ القرار علما منهم من يمتلك اضعاف الخبرة من الشخص الذي يصدر تلك الاوامر ولايستطيع ان يقدم احد منهم عرض سعر مكتوب او اتفاقية لاي عميل الا من خلال ادارته ولايمكنه منح خصما لاي عميل الا بعد اخذ الموافقة و لو على حساب عمولته ولايحق له التدخل باي حادث لمساعدة عميلا له الا من خلال علاقته بمدير الحوادث والادارة و من المفارقات ان بعض الشركات تتمنع عن قبول التامين الالزامي او تحدد العدد او تفرض اجراءات لاداعي لها علما ان تواجد الوكيل في تلك المنطقة هو لهذا النوع من التامين وهو مصدر رزقه فكيف سيعيش ويعيل اسرته ؟؟؟؟ فلماذا لايقوم المجلس بدراسة اعادة الدور مع هيئة التامين واظهار اسباب ذلك المطلب ؟؟؟!!!! وهناك نقطة تغيير قريبة على هذا النوع من التامين وهو ربط قسط التامين بالمخالفات والحوادث وماحدث من تذمرات من المواطن وشكاوي لهذه العملية لم تقرأها الادارات العليا بتمعن علما احد اسباب هذه الشكاوي هو وجود فجوة بين المواطن وشركات التامين فيستخسر المواطن دفع اي مبلغ لها ويشعربها الوكيل وموظفي المكتب الموحد الذين هم وجها لوجه مع المواطن دون غيرهم ولم الاحظ اي زيارات تقوم بها الادارة العليا لمناطق الترخيص ومن الوكلاء من لايعرف الادارة ولايراها الا اياما قليلة في السنة علما انهم مضطرون لاظهار بعض المجاملات الغير حقيقية خوفا على وكالتهم و هم في الغالب غير خاضعين للتامين الصحي او الضمان الاجتماعي اسوة بالموظفين العاملين .

هذه الملاحظات وغيرها وثقتي برئيس الاتحاد واعضاء المجلس كبيرة لدراستها ومدى تنفيذها لما فيه مصلحة لسوق التامين الاردني وتحسين اداؤه وخاصة اذا توجهت ادارة مجلس الاتحاد بحلته الجديدة لقيامها بحملات توعية تامينية من خلال برنامج مدروس ومنظم وتشكيل لجنة من ذوي الخبرات لهذه المهمة التي تقع على عاتق الشركات بالدرجة الاولى لان الفائدة تعود عليهم و بالتعاون مع هيئة التامين وهي الجهة الحكومية التي تراقب اعمال الشركات على الشركات عند نشر الارباح والخسائر اظهار الحقيقة لان من يقرأ نتائجها خلال السنة ويقارنها بالنتائج النهائية يجد فرقا واضحا بالارقام .

واعيد واكرر تبريكاتي لهذا المجلس الكريم ومتمنيا من الله لهم كل التوفيق والازدهار .

المهندس رابح بكر
باحث في امور التامين
عضو الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق
عضو هيئة تحرير مجلة طريق السلامة


Rabeh_baker@yahoo.com