أليست حكومة دولة النسور السابقة هي من قدمت برنامجها الإقتصادي التدميري للطبقة المتوسطة والفقيرة وأدخلت البلاد والعباد في إحتجاجات وأيام سوداء كالحة الظلمة استشهد على أثرها عدد من أخوتنا في الوطن,أليست هي من وقعت على قرض البنك الدولي وهي من تسير حالياً في تنفيذ توصيات البنك للحصول على ماتبقى من قيمة القرض المقسم على دفعات من وقف التوظيف بشقيه ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والسلع الأساسية وصولاً لإلغاء الدعم بشكل كامل .

رئيس الوزراء قال للنواب إئتوني بحلول إقتصادية إن كانت لديكم لتكون بديله عن رفع الاسعاروكان بهدف إحراجهم أمام الراي العام وعلى مبدأ إن أردت أن تحيره خيره واستشارهم وخالفهم ,هل إستشارت الحكومة مجلس النواب قبل أن توقع وتنفذ أو آجلت التنفيذ حتى يتم التوافق عليه لتحملهم اليوم مسؤولية قراراتها, النظام الإقتصادي لايحمي المواطن ولا الصانع وكان على الحكومة ان تدعم الصناعات الوطنية وتمنحها اعفاءات تفوق ما تمنح للمناطق المؤهله والاقتصادية من اعفاءات ضريبية لتنافس الصناعات الاخرى داخل الوطن وليس خارجه, كان عليها أن تلغي الضرائب الخاصة على المحروقات وترفع يدها عن المشاركة في الاحتكار للطاقة والمحروقات واستيرادها ليفتح السوق والاستيراد امام المنافسة,ملف العمالة غير الوطنية الذي ظهر بأنه على مبدأ لي الذراع وليس ممنهج ولخدمة المواطن الأرني وإنما لخدمة عجز سياسي حكومي في الإستراتيجيات .

أين هي على أرض الواقع المشاريع الاستراتيجية الكبرى من طاقة و نقل وبيئة استثمارية ومن تؤسس لإقتصاد قوي وإقليمي وأين هو الدور الحكومي التنموي الإقراضي والضريبي الذي ينمي ويطور الصناعات الصغيره,كيف نريد أن نجلب إستثمار في ظل عدم قدرة أبناء الوطن من المغتربين من الإستثمار في وطنهم في ظل سلاح سحب الجنسية المسلط على رقابهم تحت إسم القرار السياسي.

دولة النسور إستطاع أن يأتي بوزير يحمل أكثر من وزارة وتلك رسالة للنواب بأن الأعطيات ستهدى لمن يقف مع السياسات الحكومية من كل كتلة وإئتلاف وكأن الوزارة مكافاءه لمن يستحق ,عل صعيد الطاقم الوزاري الجديد لم يستطع دولة النسور أن يغير أهم وزير وهو وزير الخارجية في ظل تنامي أهمية ودور هذه الوزارة على كل الوزارات في هذا التوقيت والادعاء بأن ليس لرئيس الوزراء وقت لتدريب وزير أخر عالم ببواطن الأمور كالوزير الحالي غير مقنع ,وكأن سياستنا الخارجية ترضي أحد, ماذا فعلنا بملفات الأسرى من مواطنينا ماذا فعلنا في ملف اللاجئين والأخوة أهل غزة في الوطن والفلسطينيين ,هل ننكر بأن غياب عدلنا الوطني مبني على ملف الصراع مع العدو,ماذا انجزت وزارة الخارجية سوى سفراء على مبدأ السياحة فقط وليس الدور الوطني كسفير للوطن السياسي,حتى في قضية سوريا الأبرز جاء مقترح جوده في قمة الدوحة غير مؤثر وصوت بلا صدى وكشف بأن دورنا الإقليمي قد تحجم وأصبحنا كرسي زائد في القمم العربية,لم تستطع وزارة الخارجية أن تلعب دوراً إقليمياً مهماً ونحن أصحاب الملف الأقوى من بين الجالسين في القمة, اللاجئون السوريون الضحية الكبرى.

أين سياستنا الخارجية ورؤيتها واستراتيجيتها ,لقد إستطاع محور أصدقاء سوريا أن يدخلنا طوعاً وبكل رحابة صدر في الأحداث السورية التي غرقنا فيها بالتمنيات والوعود, باب اللاجئين ,دخول المقاتلين الأردنيين ,التسريبات من هنا وهناك حول تحولنا إلى تركيا ثانية كلها أحداث حقيقية ونحن لم ندخل في الأزمة السورية بعد!!

الحكومة تدعي بأنها تقف على الحياد وأنا أعتقد أنها لاتؤمن بأنها صاحبة ولاية عامة وقادر على التحكم بالملفات الرئيسية في الوطن والتي تؤثر على كل الملفات الأخرى الداخلية,السياسة هي معضلتنا و مصابنا الجلل فكل كوارثنا جاءت من باب القرار السياسي, سحب الأرقام الوطنية وظلم دائرة المتابعة والتفتيش ,غياب العدل في الوطن ,نقص المياه,المنح مدمرة الاقتصاد ورتق خارجي لعجز الموازنات,ملفات الطاقة والتي تقوم على مبدأ الفزعة ومنح الدول في الأزمات وثمن مانقدم من مواقف.

يقول الدكتور عبدالله النسور لن نزج في أي عمل عسكري ضد سوريا لا أعلم هل يثق رئيس الوزراء بمايقول أم لا فنحن في وسط المعركة ولم نستطع أن نغير فيها ونساق بسلاح الهبات والمساعدات ,حادثة معاذ الخطيب وجلوسه على كرسي الاسد في مؤتمر الدوحة كانت متوقعه في ظل سيناريو مرسوم ولكن ماتوقفنا عنده كأردنيين أن يكون وزير خارجيتنا دون كيشوت يصارع طواحين الهواء فلا أحد إهتم بمقترح وزير خارجيتنا بأن لايجلس الخطيب على الكرسي ولكن معاذ جلس وبعد أن جلس صفق الجميع لمعاذ وهذا ما إستطاعت الدبلوماسية أن تجنيه من قمة الدوحة.