مما لا شك فيه، بأن فترة الحَمْل الحكومية (المشاورات)، قد مرت بمخاض عسير، لدرجة أننا من شدة ألمها وآهاتها، دعونا الله مراراً، أن تكون أيام فترة الحمل (سباعية، أو سداسية، أو خماسية...) ولكننا لم نصل في دعواتنا، إلى حد أن يجعلها الله عقيمة؛ لكي لا يُترك (آدم) وحيداً متصدراً لكل الساحات، مبشراً بالجنة الموعودة و (حواء) أمانينا المفقودة.
بعد طول انتظار تمت عملية الإنجاب، فأسفرت عن فريق وزاري (رشيق)، ليس بحاجة إلى عمليات (إحماء)، لدخول ملعب الأزمات الداخلية والإقليمية؛ لأن جميع الملاعب والجبهات مشتعلة، ولا ينقصها سوى (طفايات) برنامج حكومي، يعزل أكسجين الغضب الشعبي، عن نار الوعود الحكومية الحارقة.
لن أدخل في عملية تحليل للتشكيلة الحكومية الجديدة، ولا في جوقة تفاؤل وتهليل، أو جوقة تشاؤم وتهويل، ولكنني سأوصي الحكومة الجديدة، بأن تضع في دليل طفاياتها عدة (توصيات)، إن لم تتحول إلى مسلمات في دليلها الجديد، فإن الشعب لن يتورع عن الكفر مجدداً بهذه الحكومة، التي أقل ما يمكن أن يصفها به، هو أنها حكومة مُستنسخة عن كل حكومات الفشل السابقة، مع التأكيد على أنه سيضرب بحد سيف كفره، رقاب كل الحكومات اللاحقة:
أولاً: جيوب المواطنين ليست بديلاً عن جيوب الفساد والمفسدين.
ثانياً: صحة المواطنين ليست بركة سباحة، سُلطت عليها مجاري الصرف الصحي، لمولات وأسواق وتجار عبدة (القروش والدنانير).
ثالثاً: من حق المواطن الأردني، أن لا يغادر بيته مكرهاً إلى خيمة لاجئين؛ بحجة كرم الضيافة.
رابعاً: كهرباء المواطن الأردني هي الخط الأحمر وخط النار، أنقذوها من (محولات) فساد مقاولي الوطن.
خامساً: إن الأردن ليس بلداً (كرتونياً)، إن لم يتم رفع الأسعار فيه، ستشتعل في أرجائه النيران، متحولاً إلى رماد في مدافن التاريخ.
بكل بساطة إن المواطن الأردني، لديه (خزانات صفح) عن كل أخطاء الحكومات السابقة، شريطة أن يستيقظ ذات صباح على قرارات حكومية، تعيد لسمائه شموس سعادته، التي غيبها (أفاقوا الوطن)، خلف آفاق ضبابية السياسات الحكومية العرجاء.. وقتها (فقط) يثق الشعب الأردني، بتشكيلة الطاقم الوزاري الجديد.