فوضى عارمة تجتاح الدولة الأردنية بكافة مكوناتها سواء على صعيد الحكومة (النظام السياسي ) أو على صعيد المجتمع (الشعب) وعلى صعيد الحراك ايضاً لا يوجد شيء منظم الكل مشتت الكل متخبط ولا احد يعلم إلى أين ستأخذنا هذه الفوضى !!
الملك يجري مقابلة صحفية مع صحفي مشهور والمقابلة مسجلة فيسارع الديوان الملكي لنفي ما جاء على لسان الملك !!
الملك يقول إن قانون الانتخاب ليس توافقياً وهنالك العديد من الجهات كانت ضد هذا القانون ومع ذلك يأمر بإجراء الانتخابات وفق هذا القانون.
الملك يأمر بطي ملف معتقلي الحراك فتقوم محكمة أمن الدولة بمحاكمتهم من جديد !!
رئيس الوزراء هاجم حكومة فايز الطراونة عندما قرر الطراونة رفع الأسعار ويقوم هو فور توليه منصبه برفع الأسعار فوراً وينذر الاردنيين أن الدينار سينهار ان لم ترفع الأسعار !!
رئيس الوزراء كان من أكثر المعارضين لناصر جودة وللوزراء عابري الحكومات عندما كان نائب والان لا يكل ولا يمل من الثناء عليهم ومن الإشادة بهم وبأن الدولة ستخسر إن لم يتم توزير ناصر جودة وجعفر حسان .
وليد الكردي مطلوب من قبل المحكمة ومصنف انه فار من وجه العدالة ومع ذلك يقوم جنودنا مرغمين على حماية قصره في الجبيهة !!
جهاز المخابرات والذي يعتبر جهاز الملك هو المتهم بتعطيل الاصلاح بمعية الديناصورات الذين كانوا ضمن نادي الحكم من سنين خلت .
الديوان يدير حواراً مع النواب للخروج بحكومة برلمانية فما كان من النواب إلا أن أعادوا الكرة لملعب الملك فكلف رئيس الوزراء عبدالله النسور منذ أكثر من ثلاث أسابيع لإجراء مشاورات مع النواب للخروج بحكومة برلمانية فلم يخرج بشيء حتى الان سوى الاحتفاظ بعابري الحكومات وعدم توزير النواب !!
سيل من التصريحات والأوصاف غير اللائقة لرؤساء دول عربية وغربية أساءت لعلاقات الأردن الخارجية بشكل كبير في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة للدعم العربي والدولي ايضاً ولدينا من المشاكل ما يكفينا ولسنا بحاجة لتوتير العلاقات مع اي دولة !!
كل هذه التناقضات أدت إلى فقدان هيبة الدولة وحالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني وانعدام الثقة بين المواطنين والدولة . هل يعقل ان يحدث كل هذا مصادفة؟؟!! أم ان هنالك مخطط يستهدف تفكيك الدولة الأردنية لصالح مشاريع مشبوهة يجري العمل حالياً على طبخها في المطبخ الصهيوني الأمريكي لدفن القضية الفلسطينية والقضاء على قضية العرب المركزية والقضاء على ما تبقى من مقاومة لصالح المشروع الصهيوني. لمصلحة من تجري كل هذه الفوضى؟؟! ومن هو المستفيد من هذه الفوضى ؟
الطرف الوحيد المستفيد من هذه الفوضى الممنهجة هم تحالف الفساد والعمالة والتطبيع والتوطين الذي يريد خلط الأوراق وتطبيق نظرية الفوضى الخلاقة من أجل الهروب من استحقاق المحاكمة ودفع ثمن سرقاته ونهبه لمقدرات الوطن وتفريطه بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية
كل هذه التساؤلات على صعيد التخبط لدى صناع القرار في الدولة وفي المقال القادم نتحدث عن التخبط في الحراك والمجتمع ولصالح من يحدث؟! ومن المسؤول؟!