لم يشطح النائب جميل النمري كثيراً بمقالته قبل ايام والتي اجاد بها بالكشف عن هّم اردني آخذ بالتزايد بموضوعية ومهنية كبيرة , متسائلاً في هذا الصدد : كيف يستطيع ازعر وقاطع طريق ومطلوب للقضاء بــ50 قيداً امنيا من ان يزج بانسان شريف عفيف , اما للانتقام او للابتزاز دون ان يكون هناك حس امني لدى رجال الامن العام والادعاء العام معاً؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
فاللاسف الشديد يغيب الحس الامني لرجل الامن والمدعين العامين في المحاكم عند تنفيذ القرارات بخصوص الشكاوى المقدمة من المتخاصمين والتي تصدر في غالبيتها بمجرد الاطلاع على التقرير الطبي للمشتكي , ذلك التقرير الذي اصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الشرفاء دون النظر بالعين المجردة لحالة صاحب التقرير الصحية .
واذكر بمزيد من الحسرة والالم كيف زج مدعي عام بمحكمة الجنايات الكبرى باحد طلاب الثانوية العامة في الفرع العلمي والمتحصل على معدل 94% في سجن الجويدة لمدة 14 يوما بعد مشاجرة صبيانية ,حصل احد المتشاجرين من الجنسية السودانية والذي يعمل والده طاهياً عند احد الامراء الاردنيين على تقرير طبي مزور من مستشفى خاص يفيد بأنه يعاني خلع فروة الراس ومصاب بجرح قطعي طوله 11 سم وبعمق 3 سم في الفك الايمن , فتفاجأ والد المشتكى عليه طالباً من المدعي العام تكفيل ابنه بعد التلطف بالنظر الى حالة المصاب ومقارنتها بما ورد في التقرير الطبي للتأكد من مصداقية التقرير الطبي الذي تم توقيف ابنه بناءً عليه , ولكنه بدلاً من تكفيله حاول زج والد المشتكى عليه في النظارة لشعوره بأنه بهذا الطلب قد تطاول على مقامه المحّصن من الاخطاء .
وبعد اربعة ايام طويلة ومريرة لجأ فيها والد المشتكى عليه الى رئيس المحكمة لشرح قضية ابنه كما شرحها للمدعي العام , فاستجاب رئيس المحكمة مشكوراً, ولدى إحضار المشتكي لمقارنة اصاباته بما جاء في التقرير الطبي ,تبين لرئيس المحكمة ان كل ما جاء في التقرير الطبي كاذب ومزور.
وفي قضية اخرى تحمل معاني الظلم للشرفاء والانتصار لاصحاب الاسبقيات والقيود الامنية , فقد حصل قبل 4 سنوات أن ثلة من المارقين المطلوبين للقضاء بقضايا قتل وسلب ونهب واتجار بالمخدرات , قد هاجمت والدي يرحمه الله اثناء جلوسه مع اخوتي على باب بيتنا وقبل ربع ساعة من موعد الافطار في رمضان بالسيوف والسكاكين الحادة والتي لو هوت على رقاب جمال لجزتها بالكامل , فحضر رجال الامن العام الى مكان الحادث فالقوا القبض عليهم امام بيتنا واقتادوهم للمركز الامني مخفورين ومعهم ادوات الاجرام وعلى مرآى من المئات من الجيران , لنتفاجأ في اليوم التالي عند المدعي العام بأننا مطلوبين ومشتكى علينا بسبب تقرير رجال الامن العام الظالم الذي لم يفصّل الحقيقة كما حدثت , فمال تقريرهم لصالح اصحاب الاسبقيات, فاضطررنا للتنازل عن حقوقنا القانونية التي كفلها لنا الدستور ارضاء للزعران الذين تعرفهم الاجهزة الامنية معرفة جيدة ولديهم لهم قيوداً امنية, وللاسف ضاعت حقوق الشرفاء لان الامن العام لم يولي الموضوع في تقريره للمدعي العام أي حس امني , فلا ادري كيف يتساوى امام القانون الاردني اصحاب الاسبقيات الجرمية مع الشرفاء ؟, اليس هناك حساً امنياً يجب ان يتملكه كلا من رجال الامن العام والمدعيين العامين يتطلب العودة الى تاريخ المتخاصمين لاستجلاء الحقيقة؟.
ولعلي هنا اذكر كذلك وانا في صدد الحديث عن الابتزاز والظلم الذي يلاحق الشرفاء في كل مكان من ارض الوطن ,كيف يتعمد بعضاً من سائقي سيارات التاكسي الاحتكاك بسيارات المواطنين لتقوم بضربهم, ليتم بعدها ابتزاز اصحاب السيارات من اجل استيفاء مبلغ معين بحجة التصليح وعدم اخذ كروكا والتي يترتب عليها مبالغ اخرى تحمل عنوان العطل والضرر , وعند المتابعة لا يقوم سائق التاكسي بالتصليح , بل يؤجل ذلك لابتزاز سائق اخر, وهكذا يبقى الحال مستمراً حتى موعد الترخيص .
وقفة للتأمل :" اذا كانت حضارة الامم تقاس بمجرد النظر الى العدالة فيها, وبعد ما ورد ذكره من اوجاع القانون , فليسمح لي اصحاب رسالة القضاء والامن في الاردن للتساؤل : أهذه رسالة القضاء لديكم في الاردن الحبيب ينتصر فيها الظالم ويتم الزج فيها بالشريف بالسجن؟, أهذا هو الحس الامني الذي درستموه في الجامعات؟, اذاً وأسفاه على وطن يتساوى فيه المجرم والشريف".