في الأصل المثل يقول " على عينك يا تاجر " ويعود هذا المثل لمصر في السنة المئة الثامنة للهجرة ويعود إلى عامة الناس ويقال عندما ترتكب الإساءة علانية دون خوف أو وجل ، وعندما يعدل المقصود به في الجملة إلى كلمة شعب بدلا من تاجر يكون المقصود هنا الشعب الأردني الذي تمارس عليه الإساءة علانية دون خوف أو وجلفي الزمن الحالي .
وهذه قصة الحصانة البرلمانية للنواب الذين أوقفوا في مراكز التوقيف وغادروها لقبة المجلس ، والنواب الذين إرتكبوا إسائتهم بحق الوطن بشرائهم الاصوات وعرضها على الملأ وغادروا بيوتهم إلى قبة المجلس ، قد يقول أحدهم أن القانون الداخلي لمجلس النواب هو حجر العثرة في إيقاف هؤلاء عند حدهم أو وضعهم في حجمهم الحقيقي بأنهم مجرد زمرة من الفاسدين ماليا وسياسيا وأنهم غير أبهين بإساءاتهم بحق الوطن ، وهذا ينطبق عليه المثل القائل " عذر أقبح من ذنب " لأنه وخلال السنوات العشرين من عمر العودة للديموقراطية في الأردن لم يفكر نائب واحد في إعادة النظر أو تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب لأنه يعلم علم اليقين أنه لابد وعائد يوما ما إلى هناك أو ربما يعود أحد ذريته مكانه ، وبالتالي كيف نريد منه أن يقدم نفسه لمقصلة الشعب ويتم محاسبتهم .
إن إبقاء القانون الداخلي للمجلس كما والإصرار من قبل النواب على إعتباره حصنا حصينا لهم من حكم الشارع لأكبر دليل على أن أية تغييرات نحو الأفضل لن تحصل وإن حصلت لن تعطي ثمارها لإيصال الوطن للديموقراطية الصحيحة ، وإنما يبقى الوطن يدور في حلقة مفرغة يمسك بأطرافها مجموعة من الفاسدين ماليا وسياسيا ويتربعون في العبدلي على قصعة الوطن !