قانونية الاعيان ترد "قانون المخدرات" للنواب
جراسا - رفضت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة العين محمد البندقجي وحضور وزير العدل غالب الزعبي مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2013.
وقررت اللجنة رفض مشروع القانون المعدل والابقاء عليه كما ورد في القانون الاصلي مخالفةً بذلك قرار مجلس النواب ومشروع القانون الوارد من الحكومة الذي ينص على عدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية للمرة الاولى.
وفي حال وافق مجلس الاعيان على قرار لجنته القانونية فانه سيتم اعادة مشروع القانون الى مجلس النواب الذي يملك حق الموافقة عليه كما ورد من الاعيان او عدم الموافقة وأرساله للأعيان مرة ثانية.
وحضر اجتماع اللجنة مساعد مدير الامن العام للبحث الجنائي اللواء طايل المجالي ومدير ادارة مكافحة المخدرات العقيد مهند العطار ورئيس محكمة امن الدولة العميد سميح المجالي.
رفضت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة العين محمد البندقجي وحضور وزير العدل غالب الزعبي مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2013.
وقررت اللجنة رفض مشروع القانون المعدل والابقاء عليه كما ورد في القانون الاصلي مخالفةً بذلك قرار مجلس النواب ومشروع القانون الوارد من الحكومة الذي ينص على عدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية للمرة الاولى.
وفي حال وافق مجلس الاعيان على قرار لجنته القانونية فانه سيتم اعادة مشروع القانون الى مجلس النواب الذي يملك حق الموافقة عليه كما ورد من الاعيان او عدم الموافقة وأرساله للأعيان مرة ثانية.
وحضر اجتماع اللجنة مساعد مدير الامن العام للبحث الجنائي اللواء طايل المجالي ومدير ادارة مكافحة المخدرات العقيد مهند العطار ورئيس محكمة امن الدولة العميد سميح المجالي.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
فلاعزاء للمشتركين في الضمان ولا بواكي لهم , وكل وعودهم لناخبيهم كانت كلام بكلام ولم يعودوا يتذكرون هذا القانون قانون الضياع الاجتماعي وظلم العمال بحقوقهم المكتسبة, وكل عام وانتم بقانون ظلام في عيدكم في أول نيسان .من كل مجلس
حيث ظلم ممن قاربوا على التقاعد
مثال 215 قسط بتاريخ 1/1/2011
أن الشعور المتنامي عند المغتربين والمقيمين على حد سواء انه تم التغول على حقوقهم والضحك عليهم وهذه الحقيقه المره ,ومارسالة المغتربين اليوم والتي نشرتها بعض الصحف الا تعبير عن الحقيقه المره والشعور المتنامي عند المغتربين والمقيمين أنه بدأ التغول على حقوقهم وعرق جبينهم وحتى محاربتهم في ارزاقهم ولكن هذه المره من قبل بعض سعاداتهم , وعندما تسأل اي مغترب يقول لك انا توقفت عن الضمان لأنهم ضحكوا علينا بقانون الضمان المؤقت ,من لجنة الى لجنة ومن مجلس الى مجلس ومن اجتماع الى اجتماع , وجلالة الملك طالبكم بسرعة رفع التغول عن حقوق المواطنين المعيشيه,والمشتركين والمتقاعدين في الضمان من اعتصام الى اعتصام الى احتجاج من محافظه الى محافظه ونرجوا من جراسا نيوز نشر هذه التعليقات لعلها تصل الى مسامع معالي رئيس وأعضاء مجلس النواب وأصحاب القرار ,ان المشتركين في الضمان بدأوا يمرون بأسوأ مراحل حياتهم من شعورهم بالظلم والاستقواء على حقوقهم ورميهم من مجلس 15 الى مجلس 16 الى مجلس 17 والى مجلس 150 والله أعلم , وكأنهم ارتكبوا جرم كبير عندما اشتركوا في الضمان , ودفعوا ماعليهم تجاه الضمان ولم يتأخروا لحظة واحده عن أداء واجبهم, فلماذا ولمصلحة من رميهم وأكل حقوقهم ,هم من خدموا الوطن ودفعوا كل مستحقاتهم حسب القانون وكان كله على حساب معيشة عائلاتهم ودم ومرارة غربتهم , فلماذا بعض أعضاء مجلس النواب المنتخب , يعمل ويزيد الأحتقان بسبب شعور المواطنين بالظلم ويعيدون المشتركين في الضمان الى المربع الأول ويماطلون ويمطمطون بالقانون, وتعديلاته موجوده بين يديهم يعرفونها جميعهم بما فيهم معالي رئيس مجلس النواب السابق ورئيس اللجنه القانونيه السابق وجميع النواب 63 العائدون للمجلس وكلهم يعرفون مدى الظلم والضرر الذي خسف حقوق المشتركين في الضمان بسبب قانون الضمان والذي يرمي الناس من مجلس الى مجلس ومن لجنه الى لجنه , ويعرفون ان التعديلات جاهزه وتم بحث عدد منها في مجلس 16 قبل حله, فلماذا التأخير والعوده بالناس الى الوراء , وأقسى ظلم على الانسان عندما يتم محاربته في رزقه وفي لقمة عيشه , ولاحول ولى قوة الا بالله