(ديمقراطية ملكية وشعبية ، ما بين المواطن والمسؤول)


ديمقراطية ملكية وشعبية ، ما بين المواطن والمسؤول.
جلالته رسم لنا طريق الإصلاح الحقيقي ، وشكل الأردن القادم ،شكلت الورقة النقاشية الثانية التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخرنا ، أرض صلبة للحوار الجاد ، للوصول إلى تفاهم وطني حول الكثير من القضايا الوطنية ، وفي مقدمتها الحكومات القادمة ،وشكلها .

وتطرقت الورقة النقاشية الثالثة على موضوع التشريع ، والرقابة من قبل مجلس النواب على الحكومة ، ومساءلتها ، وذلك هو جوهر ، ومسؤوليات مجلس النواب ، وأشار جلالته إلى أن الجيش ، والأمن، والقضاء، والمؤسسات الدينية ستبقى مستقلة ، ومحايدة ،ولا يجب تسييسها ، وإبعادها عن استقلاليتها ، وكذلك أكد جلالته على صون الوحدة الوطنية ، والتعددية ،والانفتاح ، والتسامح ، والاعتدال ، فهذه القيم النبيلة هي الأساس في تعزيز وحدتنا الوطنية ،وصونها من العبث ،والتشكيك، والمزايدة..
فالوطنية سلوك ،وعمل جاد، ومخلص يترجم مدى انتماء المواطن ، ومحبته لوطنه عبر المحافظة على المنجزات الوطنية ، والالتزام بالواجبات المترتبة على المواطن من خلال رفضه ومحاربته لكل ما يسيء ، ويشوه صورة الوطن الأردني ، والمواطن المنتمي يعتبر أن هذا الوطن بيتاً له ولأولاده ولأهله ، وينبغي عليه المحافظة على الوطن ما دمنا نعيش على ترابه وننعم بأمنه وخيره واستقراره ، ونتنفس هواءه العليل.
إن الورقة النقاشية التي حددت دور الأحزاب السياسية، ودور رئيس الوزراء والملكية في نهضة وتطور المجتمع، ورسم سياسات المستقبل الذي سيعيش فيه أبناء الوطن ، تحتاج إلى قراءة متأنية على ارض الواقع.

لقد جاءت في خضم ما شاهده جلالته من تفكك أعضاء البرلمان الواضح ، وعدم التجانس في مكونات الكتل البرلمانية ذات التحالفات المرحلية ، وغير المبنية على أسس فكرية وسياسية، حيث تجلى ذلك من خلال عدم قدرة المجلس على اختيار شخص رئيس الوزراء رغم مرور نحو شهر".

أكد جلالته أنه بات من الضرورة أن يكون للأردن برلمان حزبي تحكم فيه الأغلبية، وهي دعوة للمواطنين للانخراط في العمل الحزبي ، ضمن أحزاب وطنية مؤسسة على أفكار ومبادئ راسخة ، تضع مصلحة الوطن ضمن أولوياتها ليكون لها دور في المجالس المقبلة.


إن حديث الملك حول ضرورة فصل السلطات، والمهام ، وأن تأخذ كل سلطة دورها الحقيقي، هي إشارة إلى إن توزير النواب في هذه المرحلة لن تكون خطوة ايجابية، مشيرا إلى إن النائب دوره رقابي تشريعي، ونجاح هذا الأمر يحتاج لبرلمان حزبي فيه أغلبية تحكم وأقلية تعارض معارضة وطنية بناءة يكون همها تصحيح أي خلل في السلطة التنفيذية من دون النظر للمصالح الضيقة أو انتظار مكاسب شخصية.

لقد لمست أوراقه النقاشية مطالب الشعب في الإصلاح الشامل المطلوب، مبينا أنه لا يجوز أن يتحمل المواطن باستمرار وزر سياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة، حيث الضرائب التي تثقل كاهله، مشيرا إلى أن "الورقة" تشكل نقطة بداية نحو التحول الديمقراطي المنشود.إلى
هنا لأبد من الإشارة أن الملك لم يغفل دور الأحزاب السياسية في المملكة، مبينا أن هذا الدور إيجابي وضروري لتكامل العملية السياسية في الأردن لتخدم الوطن والمواطن إلى جانب الدور الملكي المهم في حماية الأردنيين ومصالحهم.
بقلمي :- أشرف صقر الكريميين



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات