سلمت يمناك يا أبا جميل يانائب الوطن وليس نائب حارة أو عشيرة أو فكر ضيق أعمى صاحبه الحسد

اقول الى نواب تيار التجنيس ليس هناك أخطر من منهج 'المحاصصة' السياسي على وحدة المجتمع ومستقبل الدولة، وهو يشكل علامة من علامات التخلف، ومؤشرا خطيرا على مرض اجتماعي يصعب علاجه ويستعصي على الشفاء خاصة إذا دبّ في النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
فيروس المحاصصة يستطيع القضاء على دول كبيرة وقوية فضلاً عن الدول الصغيرة والضعيفة، لأنه عبارة عن التخلي عن معايير الكفاءة والأمانة والقوة، إلى معايير أخرى مشتقة من الجهات أو الأصول أو المنابت، ما يعرض الدولة للإنهيار ويهدد المجتمعات بالانقسام المفضي إلى التنازع والإفلاس ومن ثم إلى الزوال والاستبدال.

هناك هجمة مضادة تتهم الوطنيين الأردنيين «بالعنصرية»، وتؤكد على حقوق الفلسطينيين السياسية في الأردن. ويستخدم محركو هذه الهجمة خطابات متناقضة، لكنها تصبّ في المجرى نفسه، ومنها:

1 ــ الخطاب الهاشمي، ويقوم على تأييد مقولات ظهور شخصية أردنيةـ فلسطينية هاشمية «من شتى الأصول والمنابت»، معيارها الأساسي ليس «الانتماء» بل «الولاء».في الذهن هنا الأنموذج السعودي.

2 ــ الخطاب الشخصي، ويقوم على قول صريح متكرر: «ليس لنا علاقة بفلسطين. ولدنا وتربينا وعشنا هنا. هذا بلدنا الوحيد».

3 ــ الخطاب القومي العربي، ويقوم على الأطروحة التقليدية التي تنفي الوطنيات المحلية (القطريات) وتجرّمها.

4 ــ الخطاب الليبرالي الحقوقي، ويقوم على تغييب البعد السياسي للجوء الفلسطيني في الأردن، والتركيز على حقوق المواطنة، متخذاً المثال الأميركي لـ«بلد المهاجرين».

5 ــ الخطاب الفلسطينوي الراديكالي، ويقوم على المماهاة بين النظام الأردني والأردن، ويطرح معادلة انتقامية صريحة تقول بما أن النظام مسؤول عن مصائب الفلسطينيين منذ 48، فإن على الأردن أن يدفع الثمن الآن.

6 ــ الخطاب نصف الإقطاعي ـــــ نصف البورجوازي، ويقوم على قداسة حق المِلكية. فالحقوق السياسية لفلسطينيّي الأردن تنبع من حجم ملكياتهم العقارية والشركاتية وثرواتهم. وهو ما يُطرح تحت عنوان «دورنا في بناء البلد».

7 ــ الخطاب الاستعماري، ويقوم على اعتبار معاهدة وادي عربة مع إسرائيل مرجعية قانونية للتوطين من جهة، والاستنجاد بالتدخل الأميركي لحماية الفلسطينيين، وضمان حقوقهم في الأردن.
لكن حقّ العودة هو، في النهاية، حق سياسي مرتبط بالحقوق الوطنية الفلسطينية. وإذا كان من المفهوم والضروري تلافي الموقف (العنصري فعلاً) الذي يحرم اللاجئ الفلسطيني (كما هي الحال في لبنان مثلاً) حقوقه المدنية والمعيشية والإنسانية، تحت شعار التمسك بحق العودة، فإن المطالبة بكوتا سياسية في الأردن (حيث ينال الفلسطيني كل حقوق المواطنة) لا يمكن أن تعني سوى شطب حق العودة.

فلسطينياً، يُعدّ منح فلسطينيي الأردن ـــــ ككتلة، سواء على أساس كونهم فلسطينيين أو أردنيين من أصل فلسطيني ـــــ حصة سياسية مسمّاة في الدولة الأردنية، يُعدّ إنهاءً واقعياً وسياسياً وقانونياً لحق العودة. إنه ينهي صلة أكبر تجمع للاجئين بفلسطين. وهذا ما أصبح مقرراً في سياسات السلطة الفلسطينية بصراحة، في سياق سعيها إلى إنشاء دويلة جرى تعريفها أخيراً بأنها «مصلحة قومية أميركية».

ــ أردنياً، سيؤدي تطوّر كهذا إلى تحويل الدولة الأردنية إلى دولة محاصصة سياسية ـــــ ديموغرافية، كما هي الحال الآن في لبنان والعراق. وسوف يمنع وضع كهذا تطور الحياة السياسية والدمقرطة والتقدم الاجتماعي الوطني، عدا عن أنه سيكون مصدراً دائماً للتوتر السياسي والأمني، يضع البلاد، باستمرار، على شفير الحرب الأهلية.

يمكن أن اصدق كلامك حين أراك تتحدث عن التهميش الحقيقي الذي تعيشه محافظة هي :

منجم للذهب.
ومنجم للفوسفات
ومنجم للاسمنت
ومنجم للنحاس
وارض الزيتون والتين.

ومع ذلك تجدها بفعل سياسات الإقصاء والتهميش والشللية تعيش متأخرة عن عمان والزرقاء بـ 50 سنة!
من قاد خطط التنمية في القرن الماضي وعلى مدى 35 عاما ؟
وفي العقد الأول من هذا القرن استمرت نفس سياسة الإقصاء والتهميش لهذه المحافظة وعلى أعلى المستويات,
مما اضطر ثلثي أهلها ( 190 – 200 ألف ) لهجرها طلبا لأبسط مقومات الحياة وما تبقى فيها فقط (90 – 100) ألف, من السبب ؟

هل سمعت بمحافظة الطفيلة؟

يبرز رئيس الديوان الملكي السابق جواد العناني، الذي رفع شعار تيار "الحقوق المنقوصة"، وهو الشعار الذي اعتبر ضربة قاصمة وقاسية للوحدة الوطنية "الزائفة" و"الهوية المشتتة" في الأردن، وهجوم صريح على النظام السياسي الأردني والسياسات الحكومية. وكان العناني قبل أن يرفع هذا الشعار، قد شارك مشاركة فاعلة في عملية السلام التي أفرزت معاهدة وادي عربة، وكان من أشد المدافعين عنها, حيث كان يشغل حينها منصب وزير الإعلام ووزير دولة لشؤون الوزراء في حكومة الدكتور عبد السلام المجالي، كما شغل العناني مناصب سياسية رفيعة، خلال أكثر من ثلاثة عقود من العمل السياسي في الدولة الأردنية، من بينها: وزير التموين، وزير العمل، وزير صناعة وتجارة، وزير سياحة، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير إعلام، وزير خارجية، ونائب رئيس وزراء لشؤون التنمية، ومن ثم انتهى به المطاف رئيسا للديوان الملكي.طاهر المصري، الشخصية السياسية الأردنية البارزة، من أصول فلسطينية، والذي لا يقل إن لم يزد على سابقيه في شغله للعديد من المناصب السيادية الذهبية، التي تراوحت بين وزير لأكثر من حقيبة كان من أبرزها حقيبة الخارجية، وكذلك توليه منصب رئيس مجلس نواب، ورئيس مجلس أعيان، متوجاً مسيرته وخدمته في الدولة الأردنية بتوليه منصب رئيس حكومة، لم ينج هو الآخر من إغراء التطاول على الأردن وانتقاد سياسات النظام والحكومة.ففي تصريحات له في عام 2008، على قناة "الجزيرة"، التي تشغل خريطتها البرامجية مساحة لا بأس بها من البرامج المتخصصة في تشويه الدور المحوري والمركزي للأردن، قال بأن قرار الملك حسين بفك الارتباط القانوني والإداري مع الفلسطينيين في الضفة الغربية "نقطة سوداء". معتبراً أن القرار يتسبب بظلم الأردنيين من أصول فلسطينية ويسلبهم حقهم في المواطنة والمشاركة السياسية. متناسياً دولته أن القرار فرض قسراً على الملك حسين، بناء على قرار مؤتمر قمة الرباط في عام 1974، حيث ظلت الدول العربية قاطبة لا تعترف بالوحدة الأردنية الفلسطينية التي أعلنت في مؤتمر أريحا، بسبب مطالب منظمة التحرير الفلسطينية، التي ظلت تلح بأن تكون هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إلى أن اعترفت الدول العربية لها بذلك في مؤتمر الرباط. وفي عام 1988، أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين، وهو ما حدا بالملك حسين إلى إعلان قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية إدارياً وقانونياً.

هفوات المصري، تكررت في شهر مايو الماضي، بالتزامن مع احتفالات الأردنيين بعيد الاستقلال، حيث أصر على التذكير بأنه فلسطيني، ومتناسياً أنه يقف على رأس هرم السلطة التشريعية، بوصفه رئيساً لمجلس الأعيان الأردني. كما أنه أصر على انتقاد سعي بعض أطياف الحراك الوطني الأردني للتأكيد على الهوية الأردنية، بعيداً عن الهوية الفلسطينية، متهماً أنصار هذا التيار بأنهم "انعزاليين"، وغاضاً الطرف في الوقت ذاته، عن الواجب الدستوري الذي يفرضه عليه منصبه، من جهة التحدث بلسان مسؤول في دولة أردنية، والتأكيد صراحة على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في دولة وطنية على ترابهم الوطني، وعلى حق العودة، وعلى رفض "الخيار الأردني"، والتأكيد على ضرورة تطبيق بنود قرار فك الارتباط من أجل التصدي لمشروع الترانسفير الإسرائيلي، الرامي إلى إفراغ فلسطين من أهلها وسكانها.ومن الشخصيات التي لا تزال تسبب نزفاً وألماً للذاكرة الجماعية الوطنية الأردنية "الشرقية"، هناك أيضاً، الدكتور باسم عوض الله، والذي استهزأ بمشاعر الأردنيين، وبهيبة الدولة، عندما قدم في شهر يوليو الماضي العزاء بوفاة محمد داود عودة المعروف باسم "أبو داود"، قائد "ألوية أيلول الأسود"، المسؤولة عن اغتيال شهيد الوطن الكبير، المرحوم وصفي التل، وكذلك المسؤولة عن محاولة السيطرة الفاشلة على مجلس الوزراء الأردني والسفارة الأمريكية في عمان. وكانت الطامة الكبرى، أن عوض الله لم يقتصر في زيارته على تقديم العزاء، بل اعتبر نفسه من أهل البيت، وبدأ بتلقي التعازي في الفقيد، متناسياً أنه رجل دولة شغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني، فضلاً عن العديد من المناصب السيادية الأردنية الأخرى والتي من أبرزها: وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير مالية، بالإضافة إلى عدد من المناصب الأخرى.

رئيس الوزراء معني، أيضا، بخرق قرار مجلس الوزراء (الصادر عن حكومة الدكتور معروف البخيت) المستند إلى توصيات لجنة الحوار الوطني، بأن تصدر جميع قرارات منح وسحب الجنسيات عن مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية.
يُقال في تفسير تسهيلات التجنيس السياسي غير القانونية التي تقوم بها الحكومة، بأنها جزء من فاتورة مسبقة الدفع لمجموعة نواب الوطن البديل، لقاء تسمية النسور لرئاسة الحكومة البرلمانية
تسونامي تيار التوطين والتجنيس والمحاصصة، في مجلس النواب والصحافة والفضائيات والصالونات والمنتديات، ربما يكون أقوى من قدرة النسور ووزير داخليته، على الالتزام بالمصالح الوطنية والتعليمات. المصيبة الأكبر ،إذاً، تلك التي سترتكبها الحكومة البرلمانية المرجح أنها ستتعهد لنواب التيار التوطيني ، علنا أو سرا، بفتح الباب أمام تجنيس أكثر من مليون فلسطيني يقيمون في الأردن الآن، وليسوا لاجئين ولا نازحين، وإنما مواطنون في السلطة الفلسطينية، قرروا الإقامة الطوعية في الأردن، وكذلك تجنيس ما يربو على نصف مليون من أنسبائنا الفلسطينيين وأبنائهم، بحجة تجنيس أبناء الأردنيات.


ولكيلا يكون هناك التباس من أي نوع، فإن نواب التيار التوطيني، هم من جميع المنابت والأصول، وبينهم نوّاب عشائر ومحافظات، مما يدل على أن التفريط بالمصالح الوطنية وأولوية المصالح الشخصية ، هي سمات مشتركة للنخبة النيابية الجديدة التي لم يظهر منها حتى الآن، صوت واحد يدافع عن الوطن ومصالحه وهويته. ولعلها كارثة أن تكون الحكومة البرلمانية، الأولى منذ 1956، في أيدي هؤلاء.

الأردني الذي يحمل الرقم الوطني هو أردني بالتأسيس وليس بالتجنيس (رغم أنني لاأرى فرقا بين الإثنين) وليس من حق أحد أن يفرض عليه معادلة أنه أردني فيما يتعلق بواجبات المواطنه وفلسطيني فيما يتعلق بحقوقها.

المواطنه ,,,شماعه يتعلق بها كل بائع لفلسطين متخلي عن وطنه , من لاخيي له في فلسطين لا خير له في الأردن ,

..................

من الملاحض أنه مع أزدياد الضغط الدولي لأقرار حق النازحين وحق الدوله الفلسطينيه السيادي في منح جنسيتها وأعتراف الأمم المتحدة بالدوله , وما تسًرب عن نيه الرئيس أوباما من الطلب من اسرائيل رسمياً بتحديد موعد نهائي للأنسحاب الكامل من أراضي ال 67 (صحيفه هيرالد تربييون) , فقد ظهر جهد التفافي يتماشى مع المخططات الصهيويه, فهناك محاوله لأعادة تفسير مفهوم اللاجئين لأخراجهم من مظله القرار (194) وكذلك فأن هناك جهد استباقي لأجهاض زيارة أوباما والتخوف من تحركات شعبيه في فلسطين ومناطق النازحين في الدول المضيفه التي سيزورها أوباما , تطالب بعودة النازحين ودعم آراء أوباما , ولهذا نلاحض نوعاً من خلط الأوراق ومن مظاهرة(رساله الحجوج الى الرئيس عباس) وهي رساله تريد فعلياٌ الغاء حق النازحين في العودة وتستبق زيارة اوباما بشكل مريب , ولنلاحض الموقف فبدلاً من استقبال أوباما بطلب حق العودة , يتم استباق زيارته بطلب المحاصصات في الأردن !!
أن هناك الكثير من الجهات الفلسطينيه التي تتوجس من تصرفات من أطلقوا على نفسهم (نواب المخيمات) وقد أصدرت حركه (عودة الشعب الفلسطيني) بياناُ شديد اللهجه أدانت فيه هؤلاء واثرهم المدمر على القضيه الفلسطينيه واعلنتهم كأشخاص لا يمثلون الشعب الفلسطيني ولا يمثلون الا مصالحهم , ولذا يرجى التفكير بكامل الصورة لمعرفه ما يحدث ,وهذا ما اقتضى التنويه ,والله الولي والمستعان

للمحرر عملا بحرية النشر أرجو نشر الرد التالي على من سمى نفسه " السهل الممتنع"

أولا: أنت تقسم الناس إلى عنصرين سوبر ونقيضه وهذا يدل على شيفونية.

ثانيا: لقد قلبت نظريات التنمية بقولك أن تقدم المدن والمجتمعات لا تحققها الحكومات !!!, ومع أن هذا الأمر مطلوب من الحكومات إلا أن صاحب القرار فيه جهة نعلمها أنا وأنت, ولا يعنى شيئا ما ذكرت " القائمين على أمور الدولة هم من فئة محددة"

انظر إليك في مقالك لم تطالب بأبسط مقومات التنمية (فمثلا :لم تطالب بشارع مثل الاستقلال الذي يخترق مخيم الحسين أو شارع الأردن الذي يخترق وادي الحدادة ..الخ )

ولم تطالب بمعلم ولا مستشفى ولا جامعة ولا وسائل مواصلات وماء وكهرباء والتي بسببها قدرت أنت على إحداث التنمية!

ودليل ذلك هناك فئة جاءت من الطفيلة إلى عمان من عشرينات القرن الماضي واستطاعوا أن يكوّنوا تجارتهم الخاصة وأصبحوا من اكبر مصدري المنسوجات ذلك أن مقومات التنمية والبنى التحتية لها متوفرة .

انظر إليك لم تذهب للطفيلة لبناء تجارتك وأعمالك بالرغم من أنك سوبر,بالغم من أن عامل المنافسة في صالحك ,لماذا؟

أكيد سبقت لك أن سافرت ؟
في دولة مثل أمريكا(الولايات المتحدة) تجد الولاية التي يوجد بها موارد ينعكس ذلك على واقعها (الطرق والمؤسسات ومستوى المعيشة وطبيعة الوظائف...الخ ),مثلا قارن بين تكساس الغنية بالنفط والولاية المجاورة لها أوكلاهوما ,هناك فرق شاسع وكبير لصالح تكساس والوضع كذلك في أوروبا .

أنت تعرف أن الوضع معكوس في الأردن وواقع محافظات الجنوب مأساوي مع كل الموارد التي تحتويها ومعدل الهجرات منها عالي جدا لان مردود كل ما ذكرت أنا لا يستعمل في بناء مقومات وبيئة للتنمية بل بالعكس يصرف على غيرها من المناطق.

بتعرف في وزيرة استلمت وزارة التخطيط ما يقارب 6 سنوات ولم تصل الطفيلة , كيف كانت هذه تخطط لتوزيع حصص التنمية والموازنات.

يا صديقي أنا كتبت التعليق اصلا لأعرف هل أنت نائب فئة أم نائب امة؟

بصراحة :ردك يدل على انك توافق على تهميش هذه المنطقة وللأسف .

مهاترات كلاميةلا تنتهي في جميع المواضيع بلا حلول على ارض الواقع