لكل مجتمع محلي أو إقليم ظروفه الخاصة التي يمكن أن تساعده على تحقيق التنمية الاقتصادية وهي التي تشكل الأسس التي تبنى عليها إستراتيجية التنمية المحلية ، ما يؤهل الإقليم على أن يقوم بعملية تعاونية جاذبة لإقامة نشاطات اقتصادية فيه، وتوفير فرص عمل جديدة،  تحقّق مستويات معيشة أفضل في لأبناء الإقليم .  إلا أن هذه المشروعات تعتمد على وجود ظروف مواتية إيجابية لنشاطات الأعمال التي تمكنها من تحقيق غاياتها.  وعندها يكون لسلطة الإقليم دور أساسي في تذليل الصعاب أمام نجاح المشروعات الخاصة ، انطلاقا من مبدأ الشراكة بين إدارة الإقليم وتلك المشاريع بما يخدم مصالح كلّ إقليم ،خصوصا وأن السياسات الاقتصادية والنقدية على المستوى الدولة ، تؤثر على المجتمعات المحلية،وتؤثر في تشكيل مناخ الأنشطة الاقتصادية فيها  سلبا أو إيجابا.

إن المجتمعات المحلية الموجودة في حدود أقاليم معينة، أو على أطرافها، تحظى بفرص كثيرة لإيجاد نوع من التعاون بين التجمعات المدينية والقروية، للتعاون مع بعضها البعض ، إضافة إلى ما يجب أن تتنافس فيه في جذب استثمارات محلية ودولية على حد سواء ؛ لأن ذلك سيعمل على تعزيز قدرة المنافسة للاقتصاد الإقليمي ككل.

إن تركّز المشاريع والصناعات الكبيرة منها والصغيرة في مناطق حضرية، بسبب ما يوجد من البنى التحتية، والعمال، والعلاقات مع الموردين والمعلومات مع شركات أخرى،ووسائل النقل، والمياه، والصرف الصحي، وغيرها.  وهي ما تمثل العمود الفقري للاقتصادات المحلية ، ومع ذلك فإن الاقتصادات الناجحة ، تتطلب تجديدا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا ، يأخذ بالحسبان الفئات المحرومة والمهمشة والفقيرة التي تسكن الأرياف والبوادي.

Kh.darabseh@yahoo.com