عطية يسأل عن المواقع الاباحية
جراسا - وجه النائب خميس عطية عبر رئاسة مجلس النواب سؤالا الى وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استفسر خلاله حول الاسباب وراء تأخير الحكومة في اتخاذ قرار حجب المواقع الاباحيه بعد ان تبين لها بأن هذا مطلب شعبي يعزز الامن الاجتماعي.
وتساءل عطية " هل اتخاذ مثل هذا القرار من الصعوبة بمكان ان يتم تجاهله والاثار السلبية التي تترتب على عدم اتخاذه وهل هذا القرار مرهون باتفاقيات دولية او استثمارات محددة بعينها؟".
كما طالب عطية رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور بالوقوف على حقيقة احكام المادة (94) من الدستور الاردني فقرة (ج) بند (1) و التي تقضي بضرورة ان تعرض القوانين المؤقتة على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وتلزم المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها و مصير اعلان بطلانها في حال عدم اتخاذ اي اجراء عليها و ذلك من خلال طرح عدد من النقاط و التساؤلات منها هل تم عرض القوانين المؤقتة على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده و هل قام المجلس البت فيها من خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها و توفير كشف بالقوانين المؤقتة و تاريخ احالتها و هل المقصود بالدورتين العاديتين في المجلس المنتخب الجديد ام من تاريخ الاحالة تحسب الدورتين و هل تم اعلان بطلان قوانين لم يبت فيها المجلس و هل نحن امام مخالفة دستورية لاحكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) بالنسبة للقوانين المؤقتة و هل نحن بحاجة الى تفسير احكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) و عرضها امام المحكمة الدستورية و المتعلقة بالقوانين المؤقتة.
و على صعيد متصل وجه النائب عبد الهادي المحارمة ثلاث اسئلة رفعها عبر رئاسة مجلس النواب الى نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية و وزراء الخارجية و الطاقة .
و كان المحارمة قد طالب خلال سؤاله نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية تزويده بكشف يتضمن عدد مراكز الاصلاح و التأهيل في المملكة اخذا بالاعتبار العامل و الملغى و المستحدث منها .
كما طالب المحارمة وزير الخارجية ايضاح الاسس التي يتم بموجبها ترفيع الدبلوماسين الى رتبة وزير مفوض بالاضافة الى تزويده بكشف بعدد من تم ترفيعهم خلال العام الحالي .
و تضمن سؤاله الموجه لوزير الطاقة امكانية توفيره لنص الاتفاقيات المتعلقة ببيع الشركات المنبثقة عن الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء بالاضافة لايضاحه اسباب ودواعي تقسيم الشركة الى ثلاث شركات و بيع اثنتين منها للقطاع الخاص .
وجه النائب خميس عطية عبر رئاسة مجلس النواب سؤالا الى وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استفسر خلاله حول الاسباب وراء تأخير الحكومة في اتخاذ قرار حجب المواقع الاباحيه بعد ان تبين لها بأن هذا مطلب شعبي يعزز الامن الاجتماعي.
وتساءل عطية " هل اتخاذ مثل هذا القرار من الصعوبة بمكان ان يتم تجاهله والاثار السلبية التي تترتب على عدم اتخاذه وهل هذا القرار مرهون باتفاقيات دولية او استثمارات محددة بعينها؟".
كما طالب عطية رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور بالوقوف على حقيقة احكام المادة (94) من الدستور الاردني فقرة (ج) بند (1) و التي تقضي بضرورة ان تعرض القوانين المؤقتة على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وتلزم المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها و مصير اعلان بطلانها في حال عدم اتخاذ اي اجراء عليها و ذلك من خلال طرح عدد من النقاط و التساؤلات منها هل تم عرض القوانين المؤقتة على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده و هل قام المجلس البت فيها من خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها و توفير كشف بالقوانين المؤقتة و تاريخ احالتها و هل المقصود بالدورتين العاديتين في المجلس المنتخب الجديد ام من تاريخ الاحالة تحسب الدورتين و هل تم اعلان بطلان قوانين لم يبت فيها المجلس و هل نحن امام مخالفة دستورية لاحكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) بالنسبة للقوانين المؤقتة و هل نحن بحاجة الى تفسير احكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) و عرضها امام المحكمة الدستورية و المتعلقة بالقوانين المؤقتة.
و على صعيد متصل وجه النائب عبد الهادي المحارمة ثلاث اسئلة رفعها عبر رئاسة مجلس النواب الى نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية و وزراء الخارجية و الطاقة .
و كان المحارمة قد طالب خلال سؤاله نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية تزويده بكشف يتضمن عدد مراكز الاصلاح و التأهيل في المملكة اخذا بالاعتبار العامل و الملغى و المستحدث منها .
كما طالب المحارمة وزير الخارجية ايضاح الاسس التي يتم بموجبها ترفيع الدبلوماسين الى رتبة وزير مفوض بالاضافة الى تزويده بكشف بعدد من تم ترفيعهم خلال العام الحالي .
و تضمن سؤاله الموجه لوزير الطاقة امكانية توفيره لنص الاتفاقيات المتعلقة ببيع الشركات المنبثقة عن الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء بالاضافة لايضاحه اسباب ودواعي تقسيم الشركة الى ثلاث شركات و بيع اثنتين منها للقطاع الخاص .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
لا نريد هذه المواقع منشان الله سكروها
الواحد بطل يأمن على عياله يقعده على الانترنت
تعديلات قانون الضمان معالي الرئيس
المواطنون يطالبونكم بتعديل القانون معالي الرئيس
المشتركين يطالبونكم بتعديل قانون الضمان معالي الرئيس
المتقاعدين يطالبونكم برد قانون الضمان معالي الرئيس
المظلومون يطالبونكم بتعديل قانون الضمان معالي الرئيس
الناخبين يطالبون النواب بتعديل القانون معالي الرئيس
الناس دمرت حقوقهم معالي الرئيس
قدامى المشتركين طبق عليهم القانون بأثر رجعي معالي الرئيس
لجنة العمل السابقه عدلت القانون معالي الرئيس
الشعب انتخب النواب ليعدلوا قانون الضمان معالي الرئيس
كل النواب وعدوا المواطنين قبل الانتخابات بتعديل قانون الضمان معالي الرئيس
متضرري القانون يناشدون سعادة جميع النواب بتعديل القانون معالي الرئيس
قانون الضمان هو الهم الاول للمواطنين معالي الرئيس
قانون الضمان يجب ان يسبق كل القوانين معالي الرئيس
القضاء الاردني النزيه حكم بعد دستورية قانون الضمان معالي الرئيس
اليوم اعتصام لمتضرري القانون بالكرك معالي الرئيس
وغدا لاندري ان يكون اعنصامات واحتجاجات الشعب على عدم تعديل القانون معالي الرئيس
معالي رئيس المجلس 16 طالب بتعديل القانون قبل شهر في الفضائيات وقال ان التعديلات جاهزه معالي الرئيس
وماذا تريد ان نطلب اكثر من ذالك سعادة النواب ومعالي الرئيس
الظلم ظلمات .
ولكن نقول للذين يطالبون بحب مواقع معينة سواء اباحية ام غير اباحية، هل هذا هو الحل الصحيح برايكم !
فانا اجزم من الان بانه اذا تك حجب المواقع الاباحية سوف تظهر لها سوق سوداء تبيع وتسوق مثل تلك المنتجات وسوف يكون انتشارها والوصول لها من كافة اعمار و فئات المجتمع اكبر وأسهل مما تتوقعون !
الذي لا يستطيع ان يستخدم الانترنت للاطلاع على مثل هذه الافلام سهلتم له الطريقة بنشرها بواسطة اسهل من الوصول اليها عبر الانترنت، وهي وسائل كثيرة و متنوعة جدا يتحيل ضبطها لاحقا ً!
برايي المتواضع، فان تفعيل مثل هذه القوانين المانعة تزيد من الاقبال على الممنوع و تسهله لا العكس !
وعلى راي المثل، باب الخمارة معروف وباب الجامع معروف وكل واحد يختار طريقه!
..............
فكروا اكثر يا جماعة بالمنطق الصحيح،........
إن النتيجة ستكون كما وعد ربي جل وعلا {يصلح لكم اعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما}.
جزى الله النائب عطية خيرا وأثابه ووفقه واحبه وثبته وحفظه وحماه وسدده...آمين فإن كلامه سديد ولو لم يجد آذانا صاغية فإنها كلمة طيبه وصيحة نذير ونصيحة مشفق وحريص على أمته يارب اجعل كل النواب كذلك.//محبكم اشرف القلعاوي