هل يحجب النواب الثقة عن الحكومة؟


بعد ولادة عسيرة للحكومة الحالية وإعادة تكليف النسور لقيادتها وبعد مد وجزر بين النواب ومندوب القصر للمفاوضات بشأن اختيار شخص الرئيس الذي يرى فيه البعض انه رجل المرحلة بعد اتخاذه جملة من القرارات المصيرية في الحكومة السابقة استقر الرأي على ان يتولى الرجل القيادة للمرة الثانية رغم رفض بعض الكتل النيابية داخل المجلس تسمية شخص الرئيس الحالي لأسباب دارت خلف الكواليس منها تسديد لفواتير سابقة تمثلت ببعض النواب المستقلين ومنها محاولات بعض النواب لكسب ثقة الشارع الذي يرفض حراكه تسمية الرئيس الحالي لمرة ثانية ولكن على مايبدو ان النسور وبعد كل هذه (الميمعة) قد حصل على ثقة اغلبية الكتل النيابية فكان شر لابد منه.
المرحلة التي يقودها الرئيس المكلف الان لاتقل صعوبة عن المرحلة السابقة فهو يعد العدة لمواجهة جبهتين، داخلية تتمثل بنواب المعارضة وخارجية تتمثل بحراك الشارع الذى يرى فيه بطلا في رفع الاسعار وخاصة بعد تجربة سابقة معه بهذا الخصوص ولاننكر ان الرجل وبعد اتخاذه قرار رفع الاسعار الذي لحقة احتجاجات واسعة قد قاد بنفسه حملة اعلامية قوية وذكية لتهدئة الشارع حينها وقد نجح في ذلك بعد ان ربط مصير الدولة كاملة برفع الاسعار.
مجلس النواب الذي بدأ واهنا ضعيفا منذ الجلسة الاولى ينقسم الان الى ثلاثة اقسام، قسم ابدأ معارضة قوية لطرح النسور كرئيس قادم وكان له اسباب منها معلن ومنها تخفيه كواليس اللعبة السياسية وقسم أيد بقوة عودة النسور الى قيادة الحكومة وهذا الآخر له اسبابه فهو يريد اعطاء فرصة ثانية للرجل ليكمل ما بدأه في الحكومة السابقة وارضاء لرغبة القصر التي وان بدت حيادية الى ان المفاوض كان يميل الى عودة النسور، اما القسم الثالث من المجلس الموقر فهو القسم المستوزر من السادة النواب والذي بدا كمتفرج ولم يحسم امره بعد تسريبات من المفاوض بأن الحكومة القادمة ستضم في ثنايها نواب وزراء في الحكومة التي سيتم تشكيلها خلال الايام القليلة القادمة وهذا القسم سينقلب فورا الى معارضة داخل المجلس بعد عدة تصريحات للرئيس المكلف لمح فيها الى ان الحكومة القادمة لن تضم خلطات من خارج وداخل المجلس بل ستكون خارجية بحتة.
على مايبدو ان الرئيس الملكف لاتوجد لديه نية بتوزير النواب وهذا سيوسع قاعدة المعارضة له داخل المجلس ويبقى احتمال الاطاحة بحكومته احتمالا واردا الا اذا استطاع بدهائه وحنكته ان يستوعب هذه المعارضة بطرح بعض المكتسبات التي يتعطش لها أغلبية النواب لتسديد وعودهم للناخبين فالمجلس الحالي الذي افرزه اما مال سياسي واما هبة تعصب واما ابداء معارضة متسلقة وصلنا من خلالها الى مجلس نواب ضعيف لايمكنه قيادة المرحلة بهذا الوهن.
للننتظر ونرى
هلال العجارمه



تعليقات القراء

احمد علي
مجلس مثله مثل اللي قبله لم يتغير علية اي شي نفس العقول نفس الطموح وهو الفوز بجزء من الكعكة هذا هو مجلس نواب بلدي الاردن واسفاءة نحن في القرن 21 وما زلنا نراوح في مكاننا
12-03-2013 06:51 PM
رقيب
اتحدى ان يرفض منح الثقة
13-03-2013 09:19 AM
هاى
زيادة النواب 500دينار هى احدى المشرات على منح الثقة للنسور وترك الشعب يكتوى بنار عبدالله النسور ونتضر المزيد من رفع الاسعار
13-03-2013 09:32 AM
اللهم انا نستعين بك على من ظلمونا
كل واحد كان له دور في ظلم الناس ورميهم بحقوقهم بالشارع بقانون الضمان الاجتماعي الأسود الظالم مرفوض من الشعب لأن كل مظلوم بحقه في الضمان من المشتركين القدامى والذين قام الضمان على أكتافهم يدعون عليهم ليلا ونهارا وفي جوف الليل وعند الكعبه المشرفة بكل ما يملكون , لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وخلقه , ولكن بعض خلقه قبل ظلم الناس ,
واللهم ياربنا ياخالقنا وخالق كل من في الارض والسماء ان تنتصر لعبادك ونرفع الظلم عن حقوق من تم ظلمهم بقانون الضمان , واللهم ياربنا اننا نستعين بك على من ظلمونا بحقوقنا بقانون الضمان أكلونا لحما ورمونا عظما ولاحول ولا قوة الا بالله وبالله المستعان ولودامت لغيركم ما وصلت اليكم
13-03-2013 11:45 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات