جراسا -

عقدت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور انتخبت خلاله بالتزكية النائب المهندس عدنان السواعير رئيسا للجنة و النائب الدكتور نصار القيسي مقررا لها .

كما ناقشت اللجنة القانونية النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ورئيس واعضاء جمعية حماية المستأجرين ورئيس واعضاء جمعية المالكين وممثلين عن غرفة تجارة الاردن مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 .
وقال النائب ياغي ان اللجنة استمعت الى وجهات النظر حول مواد مشروع القانون المحال اليها من قبل المجلس السابق بتعديل المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم (11) لسنة 1994 وما طرأ عليه من تعديلات .
وبين ياغي انه و بالنظر الى صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (5/أ) من القانون الاصلي والتي بموجبها تم رفع القيد عن حق التقاضي بين الخصوم وهو ما تؤيده وتتبناه اللجنة القانونية قبل صدور هذا القرار من قبل المحكمة الدستورية موضحا انه تم أرجاء إقرارالقانون المعدل للاطلاع على الاسباب والحيثيات التي جاء بها قرار المحكمة الدستورية و للمزيد من الاطلاع على المقترحات المقدمة من اعضاء اللجنة القانونية والنواب واصحاب وذوي الأختصاص بما يحقق ويضمن التوازن والعدالة في العلاقة بين المالكين والمستأجرين .
وستواصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة مناقشة مشاريع القوانين المحالة اليها وفق أولوياتها.

كذلك عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي العمل و التنمية الاجتماعية و الادارية النيابيتين اجتماعا ناقشت خلاله موضوع اضراب موظفي البلديات بحضور وزير البلديات المهندس ماهر ابو السمن .
و قال رئيس لجنة العمل و التنمية الاجتماعية النائب المهندس عدنان السواعير ان اللجنة استمعت لمطالب الموظفين المضربين عبر ممثليهم الحضور المتضمنة اعادة المكافآت بمختلف اشكالها بأثر رجعي على اسس جديدة وتثبيت اولئك المنتدبين و العقود و المطالبة الشهرية على كادر الوزارة و الغاء قرار مجلس التنظيم الاعلى المتضمن عدم الصرف من عوائد التنظيم و تفويض الامين العام ببعض صلاحيات الوزير التي يسمح بها النظام و القانون و عدم المماطلة و التسويف في معاملات الموظفين و اعطائهم كافة حقوقهم و معاملتهم بسواسية وفق الانظمة و القوانين و توزيع اللجان الداخلية و الخارجية على الموظفين بشكل دوري مؤكدا ان السادة النواب مع كافة المطالب العادلة التي تكفل خلالها العدالة و المساواة .

كذلك اكد رئيس اللجنة الادارية النائب احمد الهميسات على اهمية ايجاد استراتيجيات فاعلة توفر خلالها البدائل الوقائية التي من شأنها الحد من الاضرابات و الاعتصامات مطالبا بالوقت نفسه ابو السمن بضرورة البحث عن الحلول العاجلة لحل الاضراب بصورة ترضي الاطراف كافة .
من جانبة اوضح ابو السمن ان بالامكان حل مشكلة الموظفين في حال سماح القانون للوزير بصلاحية صرف مكافآت الموظفين محط النقاش منوها بالوقت نفسه انه في حال عدم سماح القانون بالصرف انه لن يتجاوز بأي قرار مالي بهذا الشأن .
و اضاف تبعا لما سبق انه سيسعى جاهدا عبر الوسائل المتاحة لايجاد حلول ترضي قدر الامكان الاطراف كافة .
و في ختام الاجتماع اتفقت اللجنة المشتركة مع ممثلي الموظفين المضربين على فض الاضراب لمده اقصاها اسبوعين لحين تشكيل الحكومة الجديدة ليتسنى للجنة النيابية المشتركة بحث مطالبهم مع الوزير الجديد .


كما اطلعت لجنة السياحه والخدمات العامة النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عدنان الفرجات وحضور وزير النقل المهندس علاء البطاينه ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البرى المهندس جميل مجاهد على مطالب ومشاكل قطاع النقل العام في المملكة .


وقال النائب الفرجات ان اللجنة استمعت الى شكاوى ومطالب مالكى وسائقي وسائط النقل العام والخاص لنقل الركاب بكافة انماطه وخطوطه المختلفة مبينا ان اللجنة ستواصل في اجتماعاتها المقبله دراسة تلك المطالب مع المعنيين كافه وصولا معهم لافضل الحلول التى تخدم بدورها قطاع النقل .