جراسا -

طلبت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية اليوم الاربعاء من وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات تسليمها ملف تجديد رخصة شركة " زين ".

وأنتقدت اللجنة في اجتماع لها برئاسة النائب مفلح الرحيمي الية العمل التي اتبعتها الهيئة في تجديد الرخصة لمدة 15 عاما بمبلغ 80 مليون دينار.

وطلبت اللجنة من وزير الاتصالات الدكتور باسم الروسان ورئيس الهيئة الدكتور احمد حياصات تسليمها الملف يوم الاحد المقبل كحد أقصى لدراسته.

وأوصت اللجنة ديوان المحاسبة والوزارة والهيئة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة أمين عام الديوان الدكتور محمود الخلايلة والدكتور حياصات لمراجعة الملف وتوضيح الفرضية التي تم البناء عليها في تمديد العطاء .

وقال أعضاء اللجنة في مداخلة انهم لا يريدون ان يتكرر الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة عندما منحت شركة " أمنية " ترخيصا بقيمة اربعة ملايين دينار في حين بيعت الشركة بمبلغ 415 مليون دينار .

وبدوره قال رئيس الهيئة ان الهيئة في عام 2005 اختارت شركة استشارية بريطانية لدراسة موضوع التجديد لشركة "زين" مشيرا الى ان العام الحالي ستنتهي رخصة الشركة.

وفي مداخلة لرئيس الديوان مصطفى البراري قال ان تمديد العطاء لم يعكس القيمة السوقية للشركة في الوقت الحالي .

وبين الدكتور حياصات ان شركة الاستشارات توصلت الى امكانية التجديد لشركة زين بقيمة 33 مليون دينار كرسوم ودفع 47 مليون بدل رسوم لثلاث سنوات .

وقال ان الشركة طلبت تجديد الترخيص في عام 2005 موضحا انه تم التجديد في الاول من شهر شباط من عام 2006 .

ومن جانبه بين وزير الاتصالات في رده على استفسار اللجنة حول شركة امنية ان الحكومة منحت الشركة رخصة بقيمة 4 ملايين دينار بشرط ان تخصص الشركة نسبة 4 بالماية من راس المال لصندوق دعم الطالب.

( بترا)