جراسا -

ان ما حصل في جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 6/3/2013 من أحداث مؤسفة لا ترقى الى العمل البرلماني وتخالف كافة أساليب الحوار الديمقراطية التي ينشدها المواطن الأردني من هذا المجلس خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن.

إن ما جرى يجعل من اصلاح النظام الداخلي ضرورة ملحة لتطوير عمل المجلس وعلى رأس هذا الاصلاح عمل مدونة سلوك تضع معايير واضحة ومكتوبة لأداء النواب داخل المجلس واللجان لتأطير دورهم في عملية التشريع والمراقبة للسلطة التنفيذية ، وعدم جعل قبة البرلمان ساحة لتصفية الحسابات أو للاستعراض مما يجعل من مجلس النواب أداة تتدخل بها السلطات الأخرى وتحد من الارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى الطموح والاهتمام بهموم الشعب بدلا عن هذه التصرفات التي لا تخدم العمل الديمقراطي .

وتستنكر كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح كافة الأحداث التي جرت يوم الاربعاء تحت قبة البرلمان وتعتبره سلوكا فرديا لا يعبر عن مجلس النواب والمفاهيم والاعراف الديمقراطية وتدعو رئاسة المجلس الى إبداء الحزم في إدارة الجلسات واستخدام صلاحياتها في الدستور والنظام الداخلي للمجلس حيال ما جرى وعدم السماح بحصول مهاترات كالتي جرت مرة أخرى في المستقبل.