دم يسيل، اصوات تتعالى، أخي تتناطح، ايادي مقبوضة، عقول مغلقه" مكنات" عابره للرؤوس، ومسبات عابره للأخلاق والعادات والتقاليد واخيرا "مسدسات" نارية، حرب لا هوادة فيها، العاقل الوحيد فيها النائب يحيى السعود.
للأسف، هذا المشهد المرعب يخرج من قلب مجلس النواب، اثناء استماعهم لكلمة رئيس الوزراء عبد الله النسور.
لا اعتراضا على طرائق ادارة الدولة وسياسات رفع الاسعار، بقدر ما هو مناكفة بشخص رئيس الوزراء.
المضحك في الامر ان البعض يعتقد النواب يريدون من هذه الافعال لقول للشعب ان مجلس النواب السابع عشر سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجهة، وهذه اول قطرات الغيث، حيث سنسقط عبد الله النسور الذي رفع الاسعار عليكم واسهم في افقاركم، ونمنع رجوعه، مقابل اتيانكم بعوض خليفات.
الامر كما يدعو الى البكاء المخلوط بالسخرية، اليس عوض خليفات جزء حقيقيا من حكومة عبد الله النسور، ووقع معه على القرار تلو القرار، فكيف يتم اسقاط هذا ويترك ذاك، اليس من باب اولى اسقاط كلاهما.
كل هذه الصورة الهدف منها تنظيف ساحة النواب واعادة بناء دوره المهزوز اصلا لدى الراي العام الاردني، الذي يزداد قناعة يوما بعد يوم بعدم جدواه، وما حركات النواب، الا اساليب صبيانية، لأي مكن الضحك بها على الشعب، الذي عراهم جميعا.
اما الذي يدعو للجنون، هو كيف يقوم نائب بحمل سلاح ناري اثناء جلسة نيابية بحضور اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ليشهره بوجه زميلا له، فقط لأنه اختلف معه في الرأي.
نقول كيف يسمح لمثل هذا باصطحاب سلاحه الى المجلس، ولما وقف حرس المجلس من رجال الامن العام مكتوفي اليد عندما شهدوا وشاهدوا هذا الفعل المخالف للقانون ليتم اصطحابه الى الجهات صاحبة الاختصاص، لما لم يسأل النائب، ام ان هذه الافعال الهمجية مسموحا بها داخل المجلس ؟
اين مدير الامن العام الذي شهد كما الشعب الاردني على الموقف، لما لم نسمع له صوتا منذ الامس، وهو يعلم اكثر من غيره ان الفعل يقع ضمن خانة الممنوعات التي يعاقب عليها القانون، ام هذه القوانين تطبق على عامة الشعب، ويستثنى منها النواب ومن لف لفيفهم؟
كيف يسمح رئيس مجلس النواب للنائب بحمل السلاح اثناء الجلسة، ام ان شخصية الرئيس من الضعف بمكان، تحول دون منعه !

الى ذلك، تثور ثائرة الامن العام قبل اشهر، عندما يقوم احد مرتباته، يحمل سلاحا قانونيا بحكم وظيفته، ويطارد مجرم خطير، يهدد امن الشعب ويرهبهم، مجرم يبادر رجل الامن بإطلاق النار، الامر الذي جعل الشرطي يقوم هو الاخر برد النار بالنار، حفاظا على حياته، فلو لم يطلق النار الاخير، لكان الضحية.
النتيجة، قتل المجرم الخطير بيد الشرطي، يحكم الاخير بأشد العقوبات، مع انه يؤدي واجبة.
لست هنا بصدد تشريع اطلاق النار، ولا القتل، لكن القانون واضح، وصريح، ولا يحتاج الى فلسفة.
ان كان رجل الامن حوكم بأشد العقوبات، لأنه استخدم سلاحه وقتل مجرم، لما لا يفعل عين القانون بحق النائب الذي روع مجلس الشعب، والنواب،، والاعلاميين، والحضور، وحتى رجال الامن المتواجدين في الجلسة، والشعب عينه، لمَ لا يحقق معه، كما حقق مع الشرطي، ام ان القانون يطبق على الضعفاء ويستثنى منه الاقوياء، وفق منطقية شريعة الغاب، وسياسة الحوت الكبير الذي يأكل السمك الصغير، لضمان حياته!
نعم، نريد من مديرية الامن العام، ممثلة بمديرها التعامل مع النائب الذي اشهر سلاحه تحت القبة بوجه الشعب قبل وجه الشعب، بعين الاسلوب الذي عومل به رجل الامن، الذي هو بالنسبة - كل رجال الامن – اشرف واطهر وانظف – من تلك الفئات التي لا تخاف الله، ولا تحترم الشعب.
ختاما: كل الذي حصل وسيحصل مستقبلا، لن يتطور، ولن يخرج عن مساره الفكاهي الكوميدي، لان اكبر مشكل في مجلس النواب، تنتهي بجاهة ومنسف و فنجان قهوة .
خالد عياصرة
kayasrh@ymail.com