اغلاق

أوراق للنقـــــاش .. !!!


الرؤيا الملكية التي يقدمها جلالة الملك عبدالله الثاني بخصوص العملية الاصلاحية في الأردن على شكل أوراق للنقاش ,,لا بد من التقاطها ورسم معالمها الى برامج واقعية من قبل الجهات التشريعية المختصة وخاصة مجلس النواب الذي يجب ان يقدم في المراحل القادمة على خطوات فاعلة لتحويل ذلك الى قوانين تمكن من تنفيذ ذلك وخاصة قانون الانتخاب الذي يجب ان يتم تطويره لأنه يعتبر المدخل الرئيس الى العملية الاصلاحية برمتها ,, ولا يجب ان ننسى ان مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة من الجميع ويجب رفع الغطاء عن اي شخص تسول له نفسه اهدار المال العام أو استغلال منصبة بتطوير التشريعات الخاصة بذلك مع تغليظ العقوبات على كل مقترف ومخطئ بحق وظيفته والوطن ,,وقد ركزت الورقة النقاشية الأولى في المجمل على إجراء الانتخابات وهي مرحلة قد اجتزناها رغم الظروف القاسية ,,
نعم .. ان تطوير نظامنا الديمقراطي مسؤولية الجميع ويجب ان نخرج من حالة المحاصصات التي اصبحت تفرضها قوانيين الانتخاب الى ان نصل الى نظام ديمقراطي قد يكون مختلطا من أنظمة مارست الديمقراطية لعقود وقد سبقتنا في ذلك ولنا أن نجد تجربة من تجارب تلك الدول لننطورها بما يتناسب مع قيمنا ومعتقداتنا حتى نصل الى مرحلة من تداول السلطة بشكل حضاري بين افراد الشعب وكل يتحمل مسؤوليته تجاه ذلك من ممارسات تكافئ المصيب وتعاقب المخطىء والمقصر , مع التركيز على ان تأخذ الأحزاب دورها الحقيقي في العملية الديمقراطية من خلال برامج تضعها وهذا ايضا لن يتم سوى بتطوير قوانين الاحزاب للعب دورها الحقيقي في المجتمعات المتحضرة من خلال برامج تقدمها لتلك المجتمعات ,
الرؤيا الملكية لم تتوقف عند هذا الحد بل ذهبت بعيدا الى حد ((تطوير الملكية الدستورية )) وتنغامها مع العصرنة والحداثة وان تتجاوب مع تطلعات الشعب فهي تعتبر من اللبنات الأساسية في عملية التطوير والاصلاح بل احد الركائز المهمة الداعمة له ...حتى يتحمل كل دوره في بناء المجتمع وتقدمه كما هو الضامن في جميع المراحل حتى لا يتم القاء اللوم على الآخر أو ان لا يشكل احدا عائقا أمام العملية الاصلاحية التي ينشدها الشعب ويتطلع اليها لنصل في نهاية المرحلة الى تشكيل حكومات برلمانية تحمل برامج جادة تستطيع من خلالها تحقيق طموحات الشعب وتحويل تلك البرامج الى مشاريع انمائية اقتصادية تدعم المجتمع وتساهم في تحسين وضعه في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية ,,,, الخ ,

لا بد أن تأخذ السلطات الثلاثة دورها الوطني بينما يتم الفصل بين هذه الأدوار ليأخذ كل منها دوره الحقيقي في ممارسة سلطاته على أرض الواقع .. بينما يقوم مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي المنوط به على أكمل وجه .

انه لدينا الآن مجلس نواب قائم سواء يستطيع ان يكون مبادرا في اجراء الاصلاحات التشريعية اللازمة وحتى التعديلات الدستورية التي تتوافق مع مصلحة الشعب وخاصة ان جلالة الملك لم يضع أية خطوطا فيما يريده ممثلي الشعب ,,, حيث أبقى الباب مفتوح على مصراعيه كم أبقى باب الحوار والنقاش قائما وتقديم المقترحات لنتمكن في النهاية من الوصول الى قاعدة تشاركية وتوافقية قدر الامكان ننطلق منها نحو تعزيز الشراكة والثوابت الوطنية ونجنب الوطن لا قدر الله اية انعكاسات سلبية على وضعه الاقتصادي والأمني ليكون الأردن بمأمن عن كل الأخطار المحدقة به .
كما ركزت تلك الأوراق النقاشية على دور المواطن الأردني في تشجيعه على الانخراط في الحياة العامة والمشاركة في الانتخابات وتفاعلهم مع قضايا هم الوطنية في القيام بهذا الدور الوطني دون تقاعس بحيث تكون له مسؤوليات ومساهمات في القضايا الوطنية والتعبير عن ذلك من خلال الأدوات المتاحة من وسائل اتصال مختلفة ,

ونحن الأردنيين نقول كما قال جلالة الملك (( أعتز أيضا بمسؤولية صون قيمنا الأساسية، المتمثلة بالوحدة الوطنية والتعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال، التي تجعل من الأردن وطناً فريداً، وواحة أمن واستقرار.)) ونأمل ان نرى ذلك من خلال حوار وطني جاد يحدد مسؤوليات كل جهة لتأخذ دورها الحقيقي في التنفيذ وتحويل ذلك الى مشاريع ناجحة محققة قابلة للتطبيق على ارض الواقع ضمن أجندة زمنية محددة قابلة للتطبيق ..,

تبقى في المجمل اوراقا نقاشية ذات قيمة وفيها الكثير من العناصر المحفزة والعناصر القابلة للتعديل والأخذ ما بها والبناء عليها حتى نصل في المجمل الى توافقات مشتركة بين مختلف القوى الفاعلة على الساحة من اجل تطوير العملية الديمقراطية نأمل ان لا تطول العملية وكما يقال خطوة الف ميل تبدأ بميل ))....وأن يتحمل كل مسؤوليته تجاه الوطن والتي قد يشكل من اجلها لجنة حوار وطني او يتم الاستعانة بما قامت به لجان سابقة حتى نخرج من عمليات التنظير الى التأطير وتفعيل ذلك بشكل علمي وممنهج خدمة للوطن وللأجيال القادمة وليكون الأردن إنموذجا عصريا متقدما في الديمقراطية , وحمى الله الأردن .



تعليقات القراء

نرجوكم ان تكثروا من كتاباتكم عن قانون الضمان حتى يصل صوت المواطنين الى مسامع النواب
يا اخ احمد نرجوك انت والصحفيين والكتاب المحترمين جميعكم والذين تحملون هموم الشعب ومظالمه من القوانين المؤقته الظالمة,وعلى رأسها قانون الضمان الدمار الظالم , نرجوكم ان تكثفوا وتكثروا بل وتكثروا بالكتابة عن هذا القانون لعل هذا الظلم يصل الى مسامع نوابنا المحترمين ولجانهم لتذكيرهم ان عشرات الالاف من المظلومين بحقوقهم من قانون الضمان ينتظرون خير اعمالهم , وخاصة ان لديهم التعديلات على هذا القانون من لجنة العمل في المجلس السادس عشر والتي اشتغلت على هذا القانون لأكثر من 6شهور متواصلة وعملت بكل امانه لترفع الظلم عن عباد الله
07-03-2013 04:34 PM
عربي حر
الخطط طويله وصعبه لكن هنالك نقاط تستحق الوقوف عندها
08-03-2013 02:02 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات