الملك ينصف المواقع الإلكترونية فهل يفعلون!!


جلالة الملك يريد برؤيته المستقبلية عكس ما تخطط له الحكومات "وسحيجتهم" من النواب لمحاولة إقصاء دور المواطن وبالتالي المواقع الإلكترونية بالكشف عن مواطن الفساد عبر (قانون المواقع الالكترونية ) 2012 والذي يقيد الحريات ويثقل كاهل المواقع بالمعجزات "المقوننة" والتي لن تنتج سوى صرف أنظار الناس عن بث ما يملكون من معلومات وآراء تتعلق بتجاوزات كثير من الساسة وموظفي الدولة ( والتي أؤكد وأجزم أنها حدّت وخففت من مظاهر الفساد وكشفت الكثير من الملفات والتجاوزات والتي لولا المواقع الإلكترونية لإستقرت في الأدراج ككثير مما أوصلنا الى تلك الحال) وهذه بعض المقتطفات من ورقة جلالة الملك النقاشية الثالثة وفيها ما هو ظاهر لتجاوزات الحكومات ومجالس النواب الذين أقروا مشروع تقييد حرية التعبير عن الرأي وحرية المواطن الفعال بالكشف عن بؤر الفساد وإهمال المسؤولين وتقصيرهم في المهام الموكلة إليهم:

//اقتراح الأفكار والحلول البديلة، ذلك أنه في حال عدم أخذ الحكومات بأفضل الأفكار المقترحة لمعالجة التحديات التي نواجهها، يقع على عاتق المواطنين والمواطنات جميعاً العمل لوضع هذه الأفكار في دائرة النقاش الوطني العام، وتداولها لتؤخذ بعين الاعتبار ضمن عملية صناعة القرار الوطني. ومن شأن هذا العمل البسيط إحداث أثر إيجابي كبير على مستقبل وطننا.

المواطنة الفاعلة. فعندما يعجز الممثلون المنتخبون والحكومة عن الوفاء بالتزاماتهم، يترتب على المواطنين المتابعين للشأن العام والمنخرطين به، أن يمارسوا الضغط عليهم ومطالبتهم بالوفاء بها. وممارسة هذا الضغط تتم عبر تنظيم مجموعات عمل ولقاءات على مستوى المجتمعات المحلية، وعبر الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات أخرى.

كما يترتب على المواطنين في الوقت الراهن دور محوري في بناء مجتمع ديمقراطي سليم. وعلى جميع الأردنيين المبادرة للتعبير عن أصواتهم من خلال الأدوات المتاحة بين أيديهم، ومن أبرزها ممارسة واجبهم الانتخابي في المجالس النيابية والبلديات والنقابات والجامعات، وتأسيس التجمعات المحلية والجمعيات، وكتابة الرسائل والاعتراضات، والتدوين، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.//

فقد قال رأس الدولة كلمته في هذا الموضوع في ورقته النقاشية الثانية والتي قال فيها حرفيا // وفي الورقة النقاشية الثالثة، سأسعى إلى تقديم اجتهاد يوضح أدوار ومسؤوليات جميع أطراف المعادلة السياسية//

ونفهم من ذلك بأن جلالته حمّلنا كمواطنين غيورين مسؤولية الكشف عن تقصير كل من كان مسؤولا بل ولنصحه ايضا .

أما بالنسبة للموضوع الذي مللنا منه وهو " أن يكون النقد بناءاً " فذلك أمر لن يتفق عليه طرفا المعادلة أبدا فالمسؤول سيعتبر كل ما يكشف خطئه "ليس بناءاً وسيعتبره إغتيلا للشخصية أو قدح وذم .
ونحن نسأل المعنيين أين كان حساب من ذم الشعب جميعا وسبه وأطلق عليه أسوأ الألقاب ، أليسوا ما زالوا في مواقعهم بل ربما ترقوا في السلم الوظيفي ، أولم نُنعت جميعا ( بالحمير والحثالة وال Rifraf ) فمن حاسب هؤلاء ؟؟؟؟؟ .

عندما زار الرئيس عبدالله النسور خيمة إعتصام المواقع الإلكترونية أعلن عن عدم رضاه عن القانون وعلق العمل به ولكن نحن لا نريد تعليقاً فيأتي غيره ليفعّله .

أما النواب وما أدراك ما النواب فقد كان مبلغ همهم إقرار ذلك القانون المشؤوم وقد تم ذلك بالوقت الضائع في زمن مجلس المكسرات ...لماذا ؟؟ لأن تلك المواقع هي التي كشفت حقيقتهم وأزالت أقنعتهم أمام الناس وساهمت بشكل كبير في التعجيل قصف عمر ذلك المجلس .

وأخيرا أدعوا منظري وسياسيي الدولة ليتنبهوا بأنه لولا المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي في إمتصاص غضب الشعب عبر تمكينه من التعبير عن نفسه لكان ربيعنا حقا مختلف .
فالذي أنتم ظانيين أنكم تسيطرون عليه وبإمكانكم توجيهه هو بعيد عن منالكم ، فالفضاء مفتوح ومواقع التواصل الإجتماعي مفتوحة وللجميع ولا تملكون محاسبتهم وأن كل ممنوع سيصبح مرغوبا وأكثر مشاهدة وتواصل ، ففكوا ذلك القفل بإختياركم فهو خير لكم .... وإلا مزيداً من الإحتقان الذي يؤدي الى الإنفجار ...!!!



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات