طالعتنا الأخبار أمس أن الأردن يشتري المياه من إسرائيل، خاصة بعد الأزمة المائية التي مر بها الأردن في آخر سنتين، ما اضطر المسؤولين شراء المياه من إسرائيل، مع نفي الحكومة هذه الأخبار عبر مدير سلطة وادي الأردن في بيان وزع على المواقع الاخبارية وعلى بعض الصحف الزميلة.
ما أعرفه أنا أن اتصالات كثيرة جرت من قبل حكومة معروف البخيت لأخذ حصة الأردن من المياه التي تخزن في بحيرة طبريا في اسرائيل التي هي في حدود ٢٠ مليون متر مكعب وتم الاتفاق على تخزينه في اتفاقية السلام وتصل إلى الأردن دون معالجة وهنا تتم معالجتها وتوزيعها على عمان وبعض المناطق، وعندما حدث التغيير الوزاري في الأردن وجاءت حكومة عون الخصاونة وتغير الوزير وتمت احالة مدير سلطة وادي الأردن على التقاعد، وتغيرت المفاوضات، ووصل الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على زيادة الكمية المخزنة واعطائها الى الأردن على سبيل الاقتراض وذلك دعما من اسرائيل للأردن وكانت حكومة الخصاونة تأخذها على مبدأ سياسي.
عودة وزير المياه السابق الى حكومة فايز الطراونة وعودة مدير سلطة وادي الأردن جعل حكومة اسرائيل تتراجع عن مبدأ الاقتراض وتحويل الاتفاق الى مبدأ الشراء بسعر ٢٨ قرشا للمتر لأن المياه غير معالجة وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعها مدير سلطة وادي الأردن ومدير المياه الاسرائيلي يوري بحضور وزير المياه الأردني ووزير البنية التحتية لإسرائيل التي تم فيها الغاء بند الاقتراض وتحويله الى شراء مياه من اسرائيل لحين انتهاء الأردن من بناء محطة التحلية في العقبة التي يحارب من اجلها بعض المسؤولين ارضاء لإسرائيل في مدة اقصاها عام ٢٠١٥ حتى يتم بعدها تحويل ٥٠ مليون متر مكعب الى جنوب اسرائيل وانهاء مشكلتها الكبرى التي تعاني منها منذ سنوات لارضاء مزارعي الجنوب لديها.
المحطة المنوي اقامتها في العقبة والتي يحارب من اجل اقامتها الكثير من المسؤولين لدينا والسبب أنا اعرفه ولكن انتظر ماذا سوف يحصل في الأيام القادمة لكي انشره.
محطة العقبة اذا تمت اقامتها انهت مشكلة اسرائيل المائية والتي من اجلها وافقت على المشاركة في ناقل البحرين وعند اقامة المحطة اصبح لا جدوى لها من المشاركة في ناقل البحرين واعطى فلسطين الصفة السسياسية التي حارب الأردن والسلطة الفلسطينية من اجلها وهذا ما تفكر فيه حكومة اسرائيل وتعمل وتضغط على بعض المسؤولين لدينا من اجل انهاء محطة العقبة والتخلص من ناقل البحرين وما يسمى بالدولة الفلسطينية.
المهم هنا ما يحدث حاليا من تخبط حكومي رغم ان الخبر الذي تم نشره أمس هو خبر صحيح ومع الأسف نشتري المياه من اسرائيل وبموافقة بعض المسؤولين الذين لا تهمهم مصلحة الأردن وكل ما يهمهم مصلحتهم الشخصية ولذلك نرجو من حكومتنا الرشيدة التحقيق وفتح ملف شراء المياه من اسرائيل ونطلب من مجلس النواب ايضا ان يطلب جميع الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها وزير المياه محمد النجار وبعض المسؤولين كمدير سلطة وادي الأردن لجميع ما تم توقيعه سابقا مع الجانب الاسرائيلي ومع بعض الشركات الفرنسية فهي كثيرة وتحمل الكثير من العلامات التي تحتها الكثير من الخطوط وكما يطلب من وزير المياه في حكومة عون الخصاونة ليعرفوا الكثير منه ومن بعض المسؤولين لديه وعندها سوف تتضح الرؤيا للجميع ويتضح لكم ما اهمية محطة العقبة لهم وما سوف يخسره الأردن جراء قيامها لأنها اصلا من برنامج ودراسات ناقل البحرين.