الدكتور : رشيد عباس

نقولها بكل صراحة : ليس المهم هنا , من هو ومن أين هو رئيس الوزراء القادم , وليس المهم هنا أيضا , من هم أعضاء الفريق الوزاري القادم , الذي يعنينا أكثر هو , كيف يمكن للحكومة البرلمانية القادمة (إدارة مؤسسات الدولة) ؟ وكيف ستدير هذه الحكومة أزمات هذه المؤسسات ؟ الذي يعنينا أكثر هو كيف ستحل هذه الحكومة القضايا العالقة والتحديات التي يمكن أن تظهر في مثل هذه المؤسسات ؟ نعم الذي يعنينا أكثر هو كيف يمكن للحكومة البرلمانية القادمة (إدارة مؤسسات الدولة) إدارة تنسجم مع متطلبات العصر , ومع أبجديات الحياة المعيشية اليومية للمواطن البسيط .
المطلوب من الحكومة البرلمانية القادمة إدارة مفاصل مؤسسات الدولة بالعدل والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص , بين جميع شرائح وأطياف المجتمع الأردني , وأن تتبنى الحكومة القادمة شعار ( نحن تحت المساءلة ) , المطلوب من الحكومة البرلمانية القادمة تمثيل حقيقي لجميع شرائح وأطياف المجتمع الأردني في جميع مؤسسات الدولة , وأن يكون أساس المفاضلة في ذلك هو عنصر الكفاءة فقط .

نقولها أيضا وبملء الأفواه والقلوب : أن الشعب الأردني الغيور بكافة شرائحه وأطيافه , من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال , ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب , يتطلع هذا الشعب الصادق الصدوق إلى إدارة مؤسسات الدولة بطريقة مختلفة تماما عن سابقاتها من المرات , إدارة مؤسسات الدولة بطريقة تلبي متطلبات هذا العصر الذي يعيشه المواطن الأردني , يتطلع هذا الشعب الطيب إدارة مؤسسات الدولة بطريقة تختلف اختلافا كليا عن إدارة الشركات المغلقة كما يقال , يتطلع هذا الشعب الطموح إلى إدارة مؤسسات الدولة بطريقة إدارة المصالح العامة , وليس بطريقة إدارة المصالح الخاصة .

يتطلع الشعب الأردني من الحكومة البرلمانية القادمة (إدارة مؤسسات الدولة) بالتنسيق بين الموارد من خلال عمليات التخطيط ، والتنظيم ، والتوجيه والرقابة , حتى يمكن الحصول على الأهداف المحددة , فإدارة (مؤسسات الدولة) ضرورة ملحة في الوقت الحاضر بسبب التغيرات الاجتماعية ، الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية , نعم الحكومة البرلمانية القادمة معنية بإدارة الخطط والبرامج والمشاريع التنموية , معنية بجلب وتسكين الاستثمارات , وتشجيع أصحابها , الحكومة البرلمانية القادمة معنية , ببسط الأمن والأمان للوطن وللمواطن , الحكومة البرلمانية القادمة معنية بإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة , ونقولها وعلى المكشوف : نريد (إدارة مؤسسات الدولة) كما أرادها جلالة الملك !

والسؤال المطروح هنا هو : هل نحن أمام ولادة حكومة برلمانية جديدة قادمة , قادرة على (إدارة مؤسسات الدولة) كما أرادها جلالة الملك ؟ الجواب نعم .