بقلم: د.الشريف محمد خليل الشريف

لم يأت بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بجديد في تقريره الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية السبت الماضي عندما أكد حق دولة فلسطين في المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة مع سواها من الدول في المؤتمرات المفنوحة للدول الأعضاء سواء المتخصصة أو التي تنظمها الأمم المتحدة ، جاء هذا التقرير للأمين العام حول تطبيق قرار الجمعية العامة بالأعتراف بفلسطين دولة غير عضو يصفة مراقب بتاريخ 29تشرين ثاني / نوفمبر 2012 ، ووفق هذا التقرير فقد أصيح لفلسطين القدرة القانونية على الأنضمام للمنظمات الدولية والتوقيع على المعاهدات الدولية ومن أهنها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الأحتلال وكذلك اتفاقية روما المتغلقة بالمحكمة الجنائية الدوليه .

لقد انقضت المدة القانونية المحددة بستين يوما بتاريخ 29 كانون ثانيي / يناير الماضي لتستطيع دولة فلسطين التقدم بطلبات الأنضمام للمنظمات الدولية بل ورفع قضايا ضد الكيان الصهيوني المحتل وملاحقته قانونيا على ما ارتكب ويرتكب يوميا من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية المحتله ، ورغم مرور هذه المدة القانونية وأصبح من حق دولة فلسطين الأنتفاع بمكتسبات القرارالأممي إلا ان القيادة في السلطة الفلسطينية لم تحرك ساكنا رغم مايحدث أمامها وعلى أرض سيادتها (اذا كان لها سياده) من جرائم قتل واعتقالات وهدم للبيوت أحيانا والأستيلاء عليها أحيانا أخرى واغتصاب الأراضي من أصحابها وتجريف الأراضي الزراعية وتجريفها وتغيير المعالم التاريخية في فلسطين بل والعمل ليل نهار على تهويد القدس وهدم المسجد الأقصى وملف الأسرى والمعتقلين ، وإقامة المستوطنات على الأرض المحتلة حيث بلغ عدد المنازل التي أفيمت في المستوطنات 11500 منزل بما فيها 2500 في منطقة إي1 و5000 في القدس الشرقية وذلك منذ صدور قرار الأعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة كرد عنصري على القرار ، فماذا كان رد دولة فلسطين أو قادة السلطة الفلسطينية ورئاستها على ما تقوم به سلطات الأحتلال من اختراقات واضحة للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الأنسان .

وقد حذر كي مون في تقريره اسرائيل لأدراك النتائج السلبية لمواصلة الأستيطان على حل الدولتين ، ( كما أكد التقرير ان التصويت في الأمم المتحدة لصالح فلسطين يعكس نفاذ الصبر الدولي من الأحتلال وان الوقت قد حان منذ زمن طويل لأنهاء الأحتلال وحل النزاع بتطبيق حل الدولتين )
لاشك ان القيادة الفلسطينية تعرف جيدا الحقوق التي اكتسبتها من قرار الأمم المتحدة ، فلماذا لم تستغلها في ظروف باتت اكثر تضامنا ونصرة لها وتباشر في تطبيقها وملاحقة سلطات الأحتلال وقادتها وضباطها وجنودها قانونيا امام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم التي تعمل بالقانون الدولي وذلك لمصلحة الشعب الفلسطيني الذي هلل وأقام الأفراح يوم حصوله على القرار أم ان رئاسة السلطة الفلسطينية لا ترى غير طريق المفاوضات العبثي المظلم للوصول الى حل الدولتين ، أم انها ترى ان القرار عقد زواج مع وقف التنفيذ .