لقد ساهمت القوات المسلحة والاجهزة الامنية بشكل كبير خلال الفترات السابقة في بناء الوطن والمساهمة في معالجة بعضا من مشكلة البطالة في الاردن في الوقت الذي كانت تقف فيه الحكومة عاجزة عن تقديم اي نهج لمعالجة البطالة وذلك عن طريق فتح باب التجنيد على مصراعيه لابنائنا وبناتنا وعلى مدار الايام والاشهر الماضية مما انعكس ايجابا على تحسن ملموس في اوضاع العديد من الاسر الاردنية وتحسين في نفسية معظم من تم تجنيدهم وتخفيض ملحوظ في ارقام البطالة الصادرة عن الجهات الرسمية مع تحفظي الشديد هنا على ان الارقام الحكومية المتعلقة بالبطالة لا تمثل واقع الحال على الارض لان هنالك عوامل سياسية مختلفة تحتم على الحكومة وتجبرها على السير باتجاه عدم اظهار حقيقة تلك الارقام ولكن الملفت للنظر مؤخرا هو الاعلانات المتتالية والمتعاقبة حول ايقاف التجنيد في القوات المسلحة و الاجهزة الامنية في ظل ظروف اقتصادية صعبة وما دعاني للكتابة حول هذا الموضوع هو ان تلك الاعلانات جاءت متزامنة ومتتالية ومبالغ فيها وكأن هنالك رسائلا محددة مطلوب ايصالها الى البعض عن طريق قرار ايقاف التجنيد من قبل الحكومة وتوجيه ذلك باتجاه تحقيق اهداف رسمية ما كان للحكومة ان تحققها بدون ايقاف التجنيد وقد يكون هنالك سيناريوهات اخرى تقودنا للتحليل ومنها : ان العديد من النواب وخلال حملاتهم الانتخابية كانوا يروجون لضرورة تخفيض ميزانية القوات المسلحة والاجهزة الامنية وانا شخصيا لا اتفق بل اقف ضد اي طرح يحاول تخفيض تلك الميزانيات وقد تحدثت عن ذلك في مقال سابق بعنوان :"انهم لا يدركون قيمة الجيش" وقد يتسبب ايقاف التجنيد حاليا في ثني اولئك النواب عن تلك المطالبات ومن الممكن ان يكون هنالك اسباب تكتيكية اخرى تقف خلف هذا القرار وعلى رأسها كثرة مراجعة النواب لتلك الدوائر بقصد التجنيد وتحميل تلك الدوائر عبئا زائدا يفوق طاقاتها في ظل اصرار بعض النواب على تخفيض موازنة القوات المسلحة والاجهزة الامنية لذلك ارتأت الحكومة وللخروج من هذا المأزق ومن هذا الحرج مع النواب ايقاف التجنيد لبعض الوقت و لحين حصول الحكومة على ثقة من لهم مصلحة بالتجنيد.

ولما سبق فان ما يهم المواطن هنا وبقراءة للخطوط الممحية ان يدرك ان القوات المسلحة والاجهزة الاخرى لم تكن في اي يوم من الايام سببا في اثقال كاهل المواطن او التضييق عليه وانما جاء ايقاف التجنيد بسبب بعض الممارسات والتوجهات المستقبلية لبعض اركان الملعب السياسي الاردني.

أيا كانت اسباب ايقاف التجنيد فان المتضرر الوحيد هو المواطن المحتاج والذي ينتظر بشغف فرصة الانتقال من صفوف العاطلين الى صفوف العاملين والمنتجين واعتقد ان الدافع الرئيسي الذي يتمترس خلف ايقاف التجنيد هو طريقة تعامل العديد من النواب ونظرتهم المستقبلية لميزانية القوات المسلحة والاجهزة الامنية وهذا يتطلب من النواب انفسهم اعادة النظر بما كان يطرح من قبلهم اثناء جولاتهم الانتخابية وعدم التعرض لاي تخفيض في تلك الميزانيات لان ذلك التخفيض قد يعرض امن الوطن والشعب لاخطار مفاجئة لا تحمد عقباها ولا يمكن معالجتها في حينه واحرى بهم ان يركزوا على التاكد من حسن وسلامة سير اجراءات الانفاق وخلوها من اية شوائب او شبهات لا سمح الله وبذلك نكون قد حافظنا على مستقبل قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية لما فيه خير الاردن وخير الشعب وهذا يتطلب ايضا من الشعب ان يقول كلمته في هذا الشأن الهام ويجبر النواب الذين تم انتخابهم لعدم الاقتراب من ميزانية القوات المسلحة والاجهزة الامنية واعتبارها خطا احمر يجب عدم تجاوزه حتى تتمكن القوات المسلحة والاجهزة الامنية من القيام بدورها الوطني و التراجع عن قرارها وفتح باب التجنيد من جديد والمساهمة في بناء الاسر الاردنية وتخفيض ارقام البطالة.
سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه وجيشه واجهزته انه نعم المولى ونعم النصير.
العميد المتقاعد
بسام روبين