أثنى عشر نقطة طرحها الشيخ حمزة منصور لموافقة جبهة العمل الإسلامي على مشروع المفاعل النووي الأردني ، وهي نقاط تمثل فتوى شرعية للدولة الأردنية للبدء بالمشروع تغلق من خلالها الدولة أحد الأبواب التي يأتي منها الريح الإخواني الشديدة .

والغريب هنا أن الفتوى الشرعية للشيخ لم تأتي بجديد وهي تشابه ما يقال في الوروث الديني أنه فسر الماء بعد جهد بالماء وأبقى السائل واقع في متاهة الحلال أو الحرام ، ولم يتطرق الشيخ الى نقاط التمويل والطريقة التي سوف تحصل من خلالها الدولة على تكاليف بناء هذا المفاعل النووي وهل من شروطها أن تكون حلال أم لا .

ولعل الجديد هنا أن الشيخ لم يجد ما يتكلم به هذه الايام سوى النووي الأردني ، وذلك الكثير من المتغيرات التي أصابت جسم الحركة والحياة السياسية في الأردن فخروج مبادرة زمزم يمثل خروج للعقلاء من تحت عباءة الشيوخ والذي أكده الشيخ الكوفحي عندما أكد أكثر من مرة في لقاء في غرفة تجارة الزرقاء بأن رجال زمزم هم رجال أكاديمين واساتذة جامعات ، وكأنه يقول أن الوقت قد حان للخروج من غرف الكتاتيب للواقع .

والمتغير الأخر يتمثل في مشاورات الديوان لتشكيل رئيس حكومة ووزراءه ، وهنا وجد الشيخ والرجال الذين معه والذين يصرون على أن عصر الكتاتيب مازال قائم خارج لعبة السياسية لأربع سنوات من عمر الوطن سيبقون خلالها في الشارع وإن كانت لعبة يشوبها الكثير من الدجل السياسي ولكنها لعبة سوف يخرج منها أحدهم منتصرا ويحمل الكأس لمدة اربع سنوات قادمة .

فهل فتوى الشيخ جاءت في وقتها أم أنها كمن يغمس خارج صحن الحياة السياسية الأردنية ؟ ، أم الوزير طوقان رغب بكسب ود الشارع الأردني الرافض للمشروع النووي من خلال فتوى دينية قدمها له الشيخ على طبق من ذهب ؟ .