في الوقت الذي ارتفعت فيه رواتب النواب إلى ألاف الدنانير ... وفي الوقت الذي بات فيه مُجمل الشعب يعيش على الحَصير ... وفي الوقت الذي لم نعد نسمع فيه إلا التنظير ... ومن سيصبح وزير ... جاء قرار الوزير بفرض رسوم على خدمة الإسعاف ... هذه الخدمة التي لا يحتاجها الوزير ولا النائب ولا المسؤول الكبير ... يحتاجها فقط الفقير أو الطفل الصغير ... أو الشيخ الكبير ... هذا القرار يعني لهؤلاء التحقير ..؟؟!!

يا أيها الرئيس ... وأيها الوزير ... إلى أين المسير ... إلى أين المسير ... وماذا بقي بعد ذلك في جعبتكم من تفكير ... لعلنا نستعد من بكير ... قبل أن يفاجئنا غداً قرار ... بفرض رسوم على من يحاول الانتحار . !!

لماذا هذا القرار ... والى متى هذا الاستهتار ... و سياسة رفع الرواتب للوزراء والنواب ... وإعطاء المواطن صورة أن الاقتصاد يواجه خطر الانهيار ... إذا لم يتم رفع أسعار المحروقات والكهرباء ... وفرض رسوم على سيارات الإسعاف .؟؟!! .. وفي المقابل هناك مياومات وسفرات ... وإعفاء من جمارك السيارات ... وتقاعد وجوازات ... وهات يا مواطن هات ... ستبقى تدفع ... وتدفع إلى المَمات ... ليس عنكَ غِنى فأنت أغلى ما نملك ... الله اما إني أسألك أن لا تؤاخذنا بما تملك ولا نملك ..؟؟!!

اقترح على معالي الوزير أن يتلطف على هذا الفقير بإصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً لخدمة سيارات الإسعاف ... فلا يعرف أحدنا متى يتعرض لحادث ... أو تصيبه جلطة ... أو تشتعل فيه النار ... وهو حينها لا يملك درهم ولا دينار ... فتكون هذه البطاقة حاضره ليبرزها لرجال من اصدر هذا القرار ... لعلهم ينقذونه من هذه الأخطار والأضرار ... ادفع أو إقلع ... وانشأ الله عُمرك ما ترجع ... ولا صوتك نسمع ... ولو حكيت ما راح ينفع ... هذه سياسة ادفع ... ادفع ... ادفع ... وإذا مش عاجبك ... افقع ...؟؟!!!


زيد عبد الكريم المحارمة .