رئيس الوزراء القادم
بات في حكم المؤكد أن يطل علينا خلال الساعات ال 48 القادمة رئيس الوزراء الجديد ، ولا يختلف إثنان من أبناء الشعب الأردني الطيب على أن رئيس الوزراء القادم سوف يحمل الجنسية الأردنية ، وسوف يكون من أصحاب المعالي أو الدولة على أغلب حد ، وأن لديه من الخبرة في العمل الحكومي الباع الطويل، وأن سنين عمره قد تجاوزت الخمسين على أقل حد، يتقن فن الخطابة والإلقاء، لديه رصيد واسع من العلاقات الشخصية والعائلية، طموح بمعالجة كافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الوطن ، همه الأول والأخير هو المواطن الأردني !
أما عن نقاط الإختلاف ما بين الشارع الأردني ورئيس الوزراء القادم فأولها حمله لهموم المواطن الأردني كحمله للجنسية الأردنية ، فكثير ممن تشرفوا بحمل هذه الجنسية تخاذلوا في فهم فحوى ما وراء حمل هذه الجنسية فغدى الوطن والمواطن جسراً لبعضهم للعبور لتحقيق مصالح شخصية !
أما عن كونه من أصحاب المعالي أو الدولة فيأمل الكثير أن يكون لرئيس الوزراء القادم نصيب في إعلاء شأن المواطن من خلال تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي له وأن تكون الدولة الأردنية بمثابة الروح للجسد لا تنفك عنه أياً كان موقعه أو إجتماعه فلا ينبرأ تفكيراً في دولة أساسها المواطن !
أطال الله في عمر كل أردني مخلص قدم ويقدم للأردن ضارباً كل مصلحة شخصية عرض الحائط ، ديدنه الإصلاح الحقيقي من أجل الوطن والمواطن ودون مزايدات في الوطنية هنا او هناك ، وفي خضم معترك النقاش والحوار والخطاب في وقتنا الحاضر بات لازماً على رئيس الوزراء القادم أن يقلل من خطاباته ومحاضراته والإنتقال إلى العمل الجاد بهدوء ودون الظهور على شاشات الفضائيات إلا للحديث عن إنجاز حقيقي يلمس المواطن حقيقته فيغدو الخطاب قيماً يستحق السماع ومن بعده الثناء !
إن من الأمور التي أفشلت العديد من الحكومات السابقة هي في عدم الواقعية بالتعامل مع كثير من الأحداث فالمديونية ومشكلة الناتج المجلي الإجمالي ومعدلات النمو وقوانين الإنتخاب والضمان الإجتماعي والمالكين والمستأجرين والضريبة والأنظمة والتعليمات المنبثقة عن التشريعات باتت مثار جدل شعبي تستوجب من رئيس الوزراء الجديد أن يكون أكثر منطقية وواقعية في طرحها والتعامل معها وفق رؤية شمولية تكفل العدالة لكافة الأطراف.
ختام يجب التأكيد على أن المشهد السياسي في المملكة يشهد حالة من النشاط النيابي الديناميكي وبين مد وجزر يترقب المواطن ما سوف تسفر عنه هذه التجاذبات التي يجريها رئيس الديوان الملكي مع مجلس النواب حول شخصية رئيس الوزراء القادم والذي من المنتظر أن تفصح هويته وهوية طاقمه قبل التاسع من شهر آذار القادم ، حيث يجب أن تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري في موعد أقصاه العاشر من آذار.
qatawneh@yahoo.com
بات في حكم المؤكد أن يطل علينا خلال الساعات ال 48 القادمة رئيس الوزراء الجديد ، ولا يختلف إثنان من أبناء الشعب الأردني الطيب على أن رئيس الوزراء القادم سوف يحمل الجنسية الأردنية ، وسوف يكون من أصحاب المعالي أو الدولة على أغلب حد ، وأن لديه من الخبرة في العمل الحكومي الباع الطويل، وأن سنين عمره قد تجاوزت الخمسين على أقل حد، يتقن فن الخطابة والإلقاء، لديه رصيد واسع من العلاقات الشخصية والعائلية، طموح بمعالجة كافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الوطن ، همه الأول والأخير هو المواطن الأردني !
أما عن نقاط الإختلاف ما بين الشارع الأردني ورئيس الوزراء القادم فأولها حمله لهموم المواطن الأردني كحمله للجنسية الأردنية ، فكثير ممن تشرفوا بحمل هذه الجنسية تخاذلوا في فهم فحوى ما وراء حمل هذه الجنسية فغدى الوطن والمواطن جسراً لبعضهم للعبور لتحقيق مصالح شخصية !
أما عن كونه من أصحاب المعالي أو الدولة فيأمل الكثير أن يكون لرئيس الوزراء القادم نصيب في إعلاء شأن المواطن من خلال تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي له وأن تكون الدولة الأردنية بمثابة الروح للجسد لا تنفك عنه أياً كان موقعه أو إجتماعه فلا ينبرأ تفكيراً في دولة أساسها المواطن !
أطال الله في عمر كل أردني مخلص قدم ويقدم للأردن ضارباً كل مصلحة شخصية عرض الحائط ، ديدنه الإصلاح الحقيقي من أجل الوطن والمواطن ودون مزايدات في الوطنية هنا او هناك ، وفي خضم معترك النقاش والحوار والخطاب في وقتنا الحاضر بات لازماً على رئيس الوزراء القادم أن يقلل من خطاباته ومحاضراته والإنتقال إلى العمل الجاد بهدوء ودون الظهور على شاشات الفضائيات إلا للحديث عن إنجاز حقيقي يلمس المواطن حقيقته فيغدو الخطاب قيماً يستحق السماع ومن بعده الثناء !
إن من الأمور التي أفشلت العديد من الحكومات السابقة هي في عدم الواقعية بالتعامل مع كثير من الأحداث فالمديونية ومشكلة الناتج المجلي الإجمالي ومعدلات النمو وقوانين الإنتخاب والضمان الإجتماعي والمالكين والمستأجرين والضريبة والأنظمة والتعليمات المنبثقة عن التشريعات باتت مثار جدل شعبي تستوجب من رئيس الوزراء الجديد أن يكون أكثر منطقية وواقعية في طرحها والتعامل معها وفق رؤية شمولية تكفل العدالة لكافة الأطراف.
ختام يجب التأكيد على أن المشهد السياسي في المملكة يشهد حالة من النشاط النيابي الديناميكي وبين مد وجزر يترقب المواطن ما سوف تسفر عنه هذه التجاذبات التي يجريها رئيس الديوان الملكي مع مجلس النواب حول شخصية رئيس الوزراء القادم والذي من المنتظر أن تفصح هويته وهوية طاقمه قبل التاسع من شهر آذار القادم ، حيث يجب أن تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري في موعد أقصاه العاشر من آذار.
qatawneh@yahoo.com
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |