آن الاوان ان يتخذ كل منا مكانه ساعيا لخدمة وطنه وابناء وطنه فالانظار الان مرتبقة اليكم اخواني النواب ,, فالمواطن رمى بحمل كاهله عليكم ويتامل ان يرى منكم الفعل الكثير في سبيل تحقيق المواطنة والمساواة والحياة الكريمة لهم جميعا .
حيث ان الدور الكبير سيكون على مجلس النواب سواء كان بالتشريع والمراقبة والمحاسبة حقاً بحاجة إلى مجلس نواب يتحمل المسؤولية اتجاه هذا الوطن وأبناءه.

نريد مجلس نواب ينحاز للوطن وأبناءه لا ينحاز للحزب أو العشيرة أو الدائرة أو المنطقة كون الأوطان دوماً لا تقاس بمناطق ريف وبادية ومدن كون الوطن كالجسد الواحد.


أيضاً لا نريد نواب خدمات كون خدمات واصلة لكل منطقة والبنية التحتية ممتازة جداً والخدمات المتوفرة في كافة انحاء الوطن هي موجودة في القرى والمدن والأ رياف وفي كافة مناطق المملكة بدون استثناء. نريد مجلس نواب يشرع ويراقب ويتابع ويحاسب هذا دور مجلس نواب.

دوما أطالب من الحكومات ومجالس النواب السابقة اعداد خطط اجتماعية اقتصادية أمنية سياسية خطط سريعة وخطط متوسطة المدى وخطط طويلة المدى ولا تنتهي هذه الخطط بفترة انهاء الوزير من وزارته أو استقالة الحكومة أو انتهاء عمر مجلس النواب ، هذه الخطط مُلك للوطن وابنائه .

نريد كمواطنين من الحكومات ومجالس النواب القادمة العمل على استدامة هذه الخطط والعمل والبناء عليها . على ان تكون هناك استمرارية للخط حيث كان هناك الكثير من الخطط والدراسات تنتهي بعمر الوزير او استقالة الحكومة .

لا نريد مجلس كالمجالس السابقة دوماً وباستمرار تعمل بالواسطة والمحسوبية وتأخذ حق مواطن في وظيفة أو في عمل يستحقه وتعطيه لمواطن أخر لا يستحقه أتى من الواسطة هذه آفة الفساد التي أخذت حقوق كثير من أبناء الوطن ويلتزم هذا المجلس بميثاق شرف وتكون جميع الوظائف وفرص العمل تعرض لكافة أبناء هذا الوطن بدون استثناء.

هناك كثير من الإدارة لمؤسسات الدولة الأردنية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وغيرها فشلت وكلفت الخزينة مئات الملايين ومن خلال المحسوبية والواسطة جاءت إدارة هذه المؤسسات.

أما آن الأوان أن نبحث عن الإدارة العاملة المتعلمة التي تتمتع بخلق وسيرة ذاتية لإدارة كثير من مؤسسات الدولة الأردنية ويبعد الجميع عن آفة الواسطة والمحسوبية.
أيضا أمام مجلس النواب القادم أمر وطني انساني في طبقات المجتمع الأردني الا وهي الطبقة الوسطى الفقيرة كون في هذا الوطن تلك الطبقة انتهت تقريبا ، فالواجب الان على النواب والحكومة إعداد خطط للحفاظ على الطبقة الوسطى كونها دوما هي صمام الامان للدول .
لنبدأ مرحلة جديدة ونترك الماضي ونتعلم من دروس الإنجازات للوطن وأبناءه وحقاً هناك كثير من الإنجازات ونترك حديث الصالونات المغلقة وحديث بعض وسائل الإعلام.

ومجلس كهذا المجلس لا يمكن أن تكون آراءه متفقة في كل الأحيان وفي كل أمر وفي كل اجتهاد ولن تكون يوما قراراته موحده في كل قرار وليس بالضروري أن تكون قراراته جماعية في كل موقف وعلى الفئة القليلة أن تحترم رأي الفئة الكثيرة هذه هي الديمقراطية.
وعلى المجلس القادم أن يلتزم بالعدل والمساواة ويفرض هيبة الدولة وفرض القانون على الجميع ويؤمن بفصل السلطات ويراقب ويحاسب سواء في القطاع العام أو الخاص.

حمى الله الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين


رئيس غرفة تجارة المفرق
د. عبدالله نويفع الشديفات